يبدو أن مصير عبد الإله بنكيران بات محسوما في ما يخص إبعاده من على رأس حزب “العدالة والتنمية”، حيث قررت هيئة التحكيم الوطنية للحزب بخصوص الطعون في تفسير الأمانة العامة للمقتضيات المتعلقة بأن المؤتمر الوطني  “يكون المؤتمر مختصا”” بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس””الوطني هو صاحب كلمة الفصل في إعداده”، بالانتصار لتفسير أمانة “البيجيدي” وبذلك يكون موضوع “الولاية الثالثة انتهى بشكل لا رجعة فيه”.

عبد الحق العربي، مدير إدارة حزب “البيجيدي”، أكد في تصريحات صحفية أن “موضوع الولاية الثالثة انتهى بالرغم من الجدل الدائر حوله”، مشددا على ان “العدالة والتنمية سيستمر ويتوفر على قيادات قادرة على تحميل المسؤولية الكاملة في المرحلة المقبلة”.

وأوضح العربي أن “بنكيران ظاهرة تواصلية بامتيار، وليس هناك بنكيران آخر ودوره سيبقى مستمرا داخل الحزب”.

وأوضحت هيئة التحكيم ان “التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس”.

وأضافت هيئة التحكيم وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية”، أن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي، وأن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 2017.11.21، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة منه.

ورفضت الهيئة المدذكورة الطعون التي  توصلت بها من طرف 49 عضوا بالحزب منهم 46 مؤتمرون.

ويعقد “البيجيدي” مؤتمره الوطني الثامن، في التاسع والعاشر من شهر دجنبر الجاري، في ظل انقسام حاد يعيشه هذا الحزب بعد اعفاء أمينه العام عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني بدلا منه، واستمرار الجدل حول موضوع الولاية الثالثة.