في غياب بنكيران، حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في قرارها برفض الولاية الثالثة.

وجاء في بلاغ لقيادة البجيدي، أنه خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس بالرباط، “أنه بعد تداولها ونقاشها حول تفسير المادة 105 من القانون الأساسي، وبعد التصويت خلصت إلى اعتبار أن الأمين العام الحالي قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب”.

وأكدت الأمانة العامة  أن “حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي” وبذلك يكون عبد الإله بنكيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب”. يؤكد البلاغ.

وأورد البلاغ أن اجتماع الأمانة العامة عُقد  بتوجيه من الأمين العام بنكيران ورئاسة نائبه العمراني من أجل مدارسة النقاش الرائج حول المادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه. كما أن أعضاء الأمانة قد أجمعوا على التنويه بمبادرة الأمين العام لعقد هذا الاجتماع”.

وأفاد البلاغ أن أعضاء الأمانة العامة، قرروا مواصلة التعاطي بنفس ايجابي وبناء من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن،

ودعت أمانة البجيدي كافة المؤتمرين للتعاون من أجل أن تكون محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال  في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية ، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه”. يضيف البلاغ.