وافق مجلس النواب على طلب إضافي ضمن المهام الاستطلاعية التي سيجريها حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار مجلس النواب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه أمس الثلاثاء إلى أن موضوع المهام الاستطلاعية حول صفقات الوزير خالد آيت الطالب سبق أن حظيت بالموافقة، وذلك بناء على طلب تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية.

وبخصوص موضوع التشريع، أشار البلاغ إلى أن المكتب اطلع على مشاريع القوانين المحالة على اللجن الدائمة وعددها 33 مشروعا وعلى تقدم الدراسة بشأنها، مذكرا بضرورة التقيد بالآجال المقررة في النظام الداخلي، مع استحضار أهميتها.

وأضاف البلاغ أن الحكومة عبرت عن تجاوبها مع خمسة عشر مقترحا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، همت مدونة الشغل والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والحقوق العينية وانعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وموضوع تدبير النفايات، إضافة إلى مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ.

كما حدد مكتب المجلس جلسة يوم الإثنين المقبل في قطاعي الداخلية والصحة، وحدد برنامج الجلسات الأسبوعية للنصف الأول من شهر نونبر في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والشغل والإدماج المهني والسياحة والصناعة التقليدية، وذلك ليوم الإثنين 2 نونبر المقبل، كما حدد قطاعات الثقافة والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لجلسة يوم الاثنين 9 نونبر.

ولفت البلاغ إلى أن المجلس قرر أن يبقى برنامج عمل المجلس قابلا لكل تغيير يستجيب لطبيعة الظرفية والقضايا الطارئة التي تستوجب إلقاء الضوء عليها.