انتقد حزب “النهج الديمقراطي” التدهور الخطير للأوضاع المعيشية في المغرب، بسبب السياسات اللاشعبية المتبعة من طرف الدولة منذ عقود، والتي زاد من تأزيمها الانتشار السريع للوباء واستقالة الدولة من كافة مهامها الاجتماعية.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن المستشفيات والمستوصفات أصبحت عاجزة عن تلبية الطلبات الصحية للمواطنين، مما تسبب في تصاعد وثيرة الوفيات بعد يوم، بسبب قلة الأطر الطبية وضعف التجهيزات والمعدات الضرورية، ونفس الأمر في  قطاع التعليم، الذي يعرف تخبطا كبيرا بين ما يسمى بالتعليم عن بعد، في ظل انعدام الشروط التقنية الاساسية لدى الأسر الفقيرة التي تشكل السواد الأعظم من الشعب المغربي، والتعليم الحضوري الذي عجزت الدولة عن تلبية تدفق طلبات الأسر عليه نتيجة سياساتها التخريبية للتعليم العمومي والمدرسة العمومية لفائدة لوبي التعليم الخصوصي.

وأشار أنه أمام هذا الوضع المأساوي، تصر الدولة على تحميل مسؤولية تفشي الوباء للمواطنات والمواطنين، أما الطبقة العاملة التي ترزح تحت وطأة الاستغلال البشع للباطرونا المدعومة من طرف الدولة، فتخوض أشكالا نضالية بطولية متحدية مختلف التهديدات والابتزازات.

ولفت إلى أن الكادحات والكادحين بمختلف فئاتهم من فراشة وعمال المقاهي وأصحاب العربات المجرورة وغيرهم من المياومين  يتعرضون يوميا لمضايقات وابتزازات أعوان السلطة.

وعبر الحزب عن تضامنه مع نضالات العاملات والعمال الذين يحتجون ضد هضم حقوقهم البسيطة من طرف الباطرونا التي تدعمها الدولة عبر منحها دعم الصناديق وتمرير القوانين لصالحها، كما يتضامن مع الفلاحين الفقراء الذين يئنون تحت وطأة الجفاف، ومع ساكنة المناطق المهمشة كجرادة وبني تدجيت، التي لا زال المواطنات والمواطنون فيها مستمرين في نضالهم واعتصاماتهم في تحد بطولي لقمع السلطات.

وأدان ما وصفه باستمرار تطبيق السياسات التقشفية، المبنية على اللجوء الهيكلي الى المديونية والمزيد من تفقير الشعب وتصفية ما تبقى من القطاعات الحيوية والمرافق الاجتماعية والوظيفة العمومية.

كما طالب بإطلاق السراح الفوري لمعتقلي الرأي من مدونين وصحافيين وناشطين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وجرادة وبني تدجيت.