لا يزال النقاش حول التمديد لزعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والذي أدى إلى انقسام داخلي حاد بين مؤيدين ومعارضين للولاية الثالثة، مستمرا حيث قدم عدد من المؤتمرين طعونا جديدة في قرار الأمانة العامة للحزب، المتعلق بتفسير المادة 105 من القانون الأساسي، حيث خلصت إلى أن اعتبار أن الأمين العام الحالي قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب”. 

ويقول اثنين من أنصار بنكيران لموقع “لكم”، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن “الأمانة العامة لم تقم بتفسير المادة 105 كما يسمح لها بذلك النظام الأساسي، بل تحاوزت إختصاصها و عمدت إلى الفصل في نازلة تنظيمية لم تطرح بعد، حيث كان من المحتمل طرحها في المؤتمر في حالة إذا ما اختار المؤتمرون ترشيح بنكيران لمنصب الأمين العام ، و هو ما كان سيجعل إختصاص الفصل في هذه النازلة عند رئاسة المؤتمر”.

ويضيف المسؤولين: “لكن التيار الإنقلابي في الأمانة العامة بتواطؤ مع رئيس المؤتمر اختاروا تهريب هذا الإختصاص و إجهاض حق المؤتمر في طرح تفسيره للمادة 105“.

 لكن سرعان ما رد مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي انعقد يوم أمس الخميس 07/ 12/ 2017 بالرباط في لقاء استثنائي، بالقول أن ما صُوت عليه بالإيجاب بالمجلس الوطني هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة. وبحسب مل نشره الموقع الالكتروني لحزب “العدالة والتنمية”، اليوم الجمعة، فقد تدارس مكتب المجلس خلاله طلبا بتفسير مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس.

موضحا أنه “بالنظر إلى الاختصاص، وبعد المدارسة والتداول، خلص المكتب إلى أن اعتماد “مشروع النظام الأساسي” من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة 90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين”.

وخلص مكتب “برلمان المصباح” إلى أن ما تم التصويت عليه بالإيجاب بالمجلس الوطني هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة.

في المقابل أعلن عبد العلي حامي الدين، عضو “الأمانة العامة” لنفس الحزب عن تحفظه على منهجية تفسير مقتضيات النظام الأساسي المعتمدة من طرف الأمانة العامة، مضيفا :”وكنت اتمنى الإشارة إلى ذلك في البلاغ” في إشارة إلى إقصاء رأيه في البلاغ الصادر صباح اليوم عن أمانة البيجيدي.

وقال حامي الدين في تدوينة على الفايسبوك :”لقد بنيت تحفظي على ملاحظة بسيطة،وهي أن أعضاء الأمانة العامة معظمهم سبق له التعبير عن موقفه المؤيد أو الرافض لولاية جديدة للاستاذ عبد الإله بنكيران وبالتالي لا يمكن ضمان الحياد والاستقلالية المطلوبة في تفسير القانون تفسيرا موضوعيا”.

وتابع :”كما أني اعتبرت بأن أعضاء الأمانة العامة هم المرشحين بالأولوية لمنصب الأمين العام، وهذا اعتبار كاف للتجريح فينا من قبل المناضلين”.

واقترح القيادي في البيجيدي،  اللجوء إلى شخصيات من خارج الحزب معروفة بموضوعيتها للاستئناس برأيها قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع، ليستطرد بالقول :”لكن هذا الاقتراح اصطدم بضيق الوقت، ويمكن الإقرار بصعوبة اللجوء إليه في هذه الظروف، فضلا على أنه أسلوب غير معتاد في ممارساتنا السابقة”.