اعتبر حزب الاستقلال، أن قانون المالية “هجين وبدون هوية واضحة”، قائلا إنه “جاء محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين”.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ أعقب اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع المالية “يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر”.

وندد الحزب، بما اعتبره “إصرار الحكومة وإمعانها في تبني السياسات والاختيارات الموغلة في الليبرالية والتي حملها مشروع قانون المالية، وكشفت الأزمة نهاية صلاحيتها الاقتصادية والاجتماعية، وثبت أن لا مستقبل لها على الصعيد الوطني والمحيط الدولي، كما ان هذه الاختيارات لا تترجم إرادة تقوية السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الغذائي، والانتقال الرقمي”.

واعتبر الحزب، أن “الحكومة تواصل استهداف الطبقة الوسطى”، منددا ب”الاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوء الحكومة إلى تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا، وإلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه”.

ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة التنفيذية للحزب، عن اندهاشها “إعلان انطلاق في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، “في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانونها المالي، أي تدبير من أجل الشروع في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي”.

واعتبر “الاستقلال”، أن حكومة العثماني، “تملصت من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022، واللجوء مجددا إلى جيوب المواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير هذا الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم”.

وسجلت الهيئة في ختام بلاغها، “بكل أسف”، استمرار مسلسل الخصومات والصراعات داخل مكونات الأغلبية الحكومية التي اعتبرتها “أصبحت تعرقل الإصلاحات السياسية التي تتطلع إليها بلادنا في توطيد مسارها الديمقراطي، وعدم قدرتها على التوافق حول المنظومة الانتخابية، وتصدير خلافها إلى البرلمان وبذلك تكرس تهربها من مسؤوليتها على غرار ما وقع بخصوص إصلاحات هيكلية بالنسبة لبلادنا كقانون الإطار للتعليم و القانون التنظيمي للأمازيغية و مشروع القانون الجنائي”.