أثار فريق “العدالة والتنمية”، بمجلس المستشارين مساء يوم الجمعة، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018،  من جديد المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة مع الاحتجاجات، بالتأكيد على وجود ما أسماه بـ”الارتباك الذي عرفه المشهد السياسي والحزبي خلال المرحلة الأخيرة، والمرتبط أساسا بالاختلالات والتراجعات التي أعقبت الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2015 و2016، بالإضافة إلى المقاربات القاصرة التي تم اعتمادها في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وعلى رأسها احتجاجات الحسيمة”.

وأوضح الفريق في كلمة توصل موقع “لكم” بنسحة منها، إلى أن هذه الأحداث التي وقعت “تفرض علينا جميعا استخلاص الدروس والعبر من أجل تصحيح المسار وصيانة الاختيار الديمقراطي والمسار الحقوقي ببلادنا” وفق نص الكلمة.

ودعا فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين إلى مقاربة “أحداث الحسيمة” “مقاربة وطنية يطبعها التبصر والحكمة، مع الاستمرار في مواصلة أوراش التنمية والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للساكنة”.

وأكد الفريق أن “تجاوز وضعية الاحتقان التي لازالت سائدة في المنطقة، لا يمكن أن تتم في تقديرنا إلا من خلال إصدار عفو شامل عن المعتقلين على ذمة هذه الأحداث، و إطلاق مبادرة سياسية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة، والمساهمة في طي صفحة الآلام و الأخطاء، و حماية ما راكمته بلادنا من مكتسبات على المستوى الحقوقي، وتكريسا لدولة الحق والقانون والمؤسسات”.

ودعا “البجيدي” التوجه نحو “بلورة صيغ جماعية لتقوية مسيرة الإصلاح وإسناده سياسيا ومجتمعيا، والانضباط لقيم الشفافية والنزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع منطق المزايدة والاستقواء بالسلطة”.

وتابع في نفس الكلمة بالقول :”فمنطق الصدام والصراع على المواقع خارج المنطق الديمقراطي لم و لن يجن منه المغرب سوى تأجيل ورش البناء الديمقراطي وتأخير قطار التنمية”.