سجل حزب التقدم والاشتراكية  بأسف انشغال الحكومة بقضايا لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين، وسلبية الجو السياسي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها.

واعتبر الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للاستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة.

وأشار الحزب إلى أنه من المفروض أن تبادر الحكومة إلى حمل القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن.

ومن جهة أخرى، أكد التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 مخيب للآمال، فرغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة للأوضاع الصعبة، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا.

وأضاف الحزب أن هذا المشروع لن يكون بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من الشعب، ناهيك عن افتقاده لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة.