استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما سماه “الحملة التشهيرية المغرضة” التي تلت مداخلة إدريس الأزمي عضو الفريق، أثناء تقديمه لمقترح الفريق المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

واعتبر الفريق في بلاغ له أن هذه الحملة لن تثني أعضاءه عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي الوطني، في التنبيه لكل الاختلالات والانحرافات التي من  شأنها أن تقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف البلاغ أن التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجادة والمستقلة، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة لجميع المغاربة دستوريا، لا يمكن إلا أن تكون دعما للعمل السياسي النبيل الذي تؤدي فيه الأحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم.

وسجل الفريق رفضه لمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، داعيا إلى العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب خلال الاستحقاقات المقبلة، والعمل على تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل البرلمان.

وجدد نواب البيجيدي تشبثهم بوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، مع التأكيد من جديد على رفضهم المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، لما سيشكله من تراجع وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية.

وأكد البيجيدي في هذا السياق على استعداده الدائم للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب، وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون المساس بجوهر العملية الانتخابية.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، دعا فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى جميع الفاعلين إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتوافق البناء والايجابي، خلال المناقشة، وجعله لبنة أساسية على درب مواصلة الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، والنأي عن كل ما يمكنه أن يشوش على ثقة المواطنين في بلادهم وفي مؤسساتها، وخاصة المؤسسات المنتخبة.