في إشارة ذات أبعاد سياسية، بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المناضل الحقوقي أحمد الدغرني الذي وافته المنية قبل يومين ناعيا أياه بأنه “مناضل حقوقي”.

ومن خلال البرقية الملكية، التي عممتها وكالة الأنباء الرسمية، توجه الملك بتعازيه “كافة أهل الفقيد وأقاربه وأصدقائه، ولعائلته الحقوقية الكبيرة”.

ونعى الملك  الدغرني بأنه “مناضل حقوقي، مشهود له بالكفاءة المهنية، وبالالتزام بنبل وشرف مهنة المحاماة وقضايا حقوق الانسان”.

وعرف الدغرني الذي توفي يوم الإثنين الماضي، عن عمر 73 سنة، كونه واحدا من أبرز الأصوات الحقوقية الأمازيغية، أوقف حياته كلها في الدفاع عن الحقوق الثقافية الأمازيغية.

ورفض الدغرني طيلة مساره النضالي الإنخراط في كل المؤسسات الرسمية التي استغلت الدفاع عن الثقافة الأمازيغية لإنهاء حراكها في الشارع.

وعندما تقدم الدغرني، عام 2005، بتأسيس حزب أمازيغي قوبل طلبه بالرفض.

وحتى وفاته عرف الدغرني بقوة مواقفه المنتقدة لأوضاع البلاد في المغرب، كما كان من بين مناصري حركة 20 فبراير، وساند بقوة حراكي الريف وجرادة، وظل حتى قبيل وفاته يدبج مقالات طويلة يحلل فيها الأوضاع في المغرب برؤية منتقدة ومستقلة وجريئة.

وكان أحد المواقع المحسوبة على التيار السلفي الوهابي في المغرب قد وصف الدغرني بعد وفاته، بأنه “أمازيغي متطرف”، وذهب إلى حد التشفي في موته، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف رواد المواقع الاجتماعية في المغرب.