قال حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية متدهورة بشكل مقلق ومخيف وخطير، وعوض انكباب الحكومة على هموم المواطنين، أعطت الأسبقية لمواضيع ثانوية وانخرطت فيها، كالتقنيات الانتخابية.

وأكد رشيد العبدي رئيس فريق البام بمجلس النواب، خلال كلمته في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أنه لا يمكن رد كل المؤشرات السلبية التي تتخبط فيها البلاد اليوم لفيروس كورونا، فالإجراءات الحكومية معتلة ومريضة من قبل الجائحة، وزادت مرضا بعدها.

وأشار البام إلى تبخر الوعود المعسولة والوردية التي قدمتها الحكومة عند عرض البرنامج الحكومي، فقد التزمت بمجموعة من الأمور منها تحقيق معدل نمو 5.5 في المائة، لكنه لم يتجاوز 2.7 قبل بداية الأزمة، وهو مؤشر يدل على أن حصيلة الحكومة هزيلة، وزادت تدهورا بعد الجائحة.

كما أن الحكومة، حسب العبدي، وعدت بحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، لكنه لم ينزل عن 3.7، وهي النسبة المرشحة إلى بلوغ 7 في المائة.

واعتبر البام بمجلس النواب أن معنى هذه المؤشرات أننا أمام حكومة متكاسلة وغير ذكية، ومفتقدة للكفاءة والفعالية لتحقيق الأهداف التي التزمت بها، كما أنها أصبحت تائهة ومتخبطة دون رؤية ولا أفق لوقف النزيف الناجم عن الجائحة، ولجأت إلى بيع المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية لخفض العجز وبيع الموانئ، وأغرقت الخزينة العامة في الدين، ما خنق الاقتصاد ورهن البلاد والمواطنين، حيث عمدت إلى اللجوء للحلول السهلة مع افتقاد بعد النظر والاستسلام للمديونية.

وأشار العبدي في ذات السياق، إلى أن البلاد باتت مرهونة للدائنين والأبناك والمؤسسات المالية الدولية، وفشلت في عدد من الالتزامات الأخرى بما في ذلك تخفيض البطالة.

وأضاف رئيس فريق البام أن حكومة الكفاءات كان بمقدورها تدبير الأزمة بأقل الخسائر وليس بعقلية الأفق الضيق والتعامل المناسباتي الظرفي غير المؤسس على نظرة بعيدة أو متوسطة المدى، ما جعل حكومة الكفاءات تتحول إلى حكومة الأزمات وصانعتها.

وسجل المتحدث استمرار إكراهات الاقتصاد الوطني من خلال الضغط الجبائي، فالنظام الضريبي ساهم في الوضعية الهشة للمقاولة بشكل عام، في مقابل استمرار تراجع القطاع البنكي عن تقديم الخدمات الحقيقية لفائدة الاقتصاد الوطني وتماطله في دراسة الملفات وتنفيذها.

ولفت البام إلى أن المغرب بات من بين الدول الأضعف على مستوى الدخل الفردي في العالم، بأقل من 50 ألف درهم سنويا، حيث تقدمته دول إفريقية وعربية محدودة الإمكانيات.

وقد عمقت الحالة الوبائية، حسب المتحدث، الأزمة بسبب غياب الرؤية وتهويل الحكومة، وغياب الالتقائية بين القطاعات، فكانت النتيجة خسارة الاقتصاد لما يزيد عن 60 مليار درهم، أي بمعدل مليار دهم عن كل يوم من الحجر الصحي، حيث لجأت الحكومة لاستيراد إجراءات وتدابير جاهزة من بلدان أجنبية تختلف عنا من حيث الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، دون أخذ الخاصية الوطنية بعين الاعتبار.

وخلص رئيس الفريق النيابي للحزب الثاني بالمجلس، إلى أن الحكومة ساهمت بشكل مباشر فيما تعيشه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وظلت تتفرج على قطاعات تحتضر دون تحريك أي ساكن، ما جعل الاحتقان الاجتماعي يطال كل الشرائح التي تكتوي اليوم بآثار الأزمة التي كشفت المستور وعرت الواقع.