بدأت عملية التصويت المباشر على الأمين العام الجديد لحزب “العدالة والتنمية” الذي سيخلف أمينه العام المنتهية ولايته عبد الإله بنكيران.

وحسب مصادر من داخل مؤتمر الحزب الذي تجري فعالياته في هذه الأثناء بمركب الأمير عبد الله قرب الرباط، فإن عملية الفرز الأولية حصرت التنافس بين إسمين إثنين هما سعد الدين العثماني، الرئيس السابق لـ “المجلس الوطني” المنتهية ولايته، ورئيس الحكومة التي يودها حزبه، وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق الحزب داخل مجلس النواب، وأحد المقربين من بنكيران.

وكانت لجنة مكونة من المجلسين الوطنيين المنتهية ولايته والجديد المنتخب هذا الصباح قد التئمت لترشيح أعضاء من الحزب لتولي الأمانة العامة، بما أن أعراف الحزب تقتضي أن لا يرشح الأشخاص أنفسهم وإنما يتم ترشيحهم.

وحسب نفس المصدر فقد أفرز تداول اللجنة عن ترشيح ستة أسماء هي: لمرشحون الامانة العامة الذين افرزهم أعضاء المجلس الوطني الجدد:سعد الدين العثماني، إدريس الازمي، ومصطفى الرميد، ومصطفى الخلفي، وعبد العزيز أفتاتي، وعزيز رباح، لكن الأسماء الأربعة الأخيرة اعتذر أصحابها فيما تقدم العثماني والأزمي للتنافس.

وحسب نتائج الترشيح الأولي لقيادة الأمانة العامة فقد تم اختيار ثمانية أسماء لترشيحها لمنصب الأمين العام، وحملت نتائج التصويت سعد الدين العثماني ليحتل المرتبة الأولى بما نسبته 65 بالمائة من الأصوات، حيث حصل على 180 صوتا، فيما حصل إدريس الأزمي الإدريسي على 110 صوتا، بما يشكل 40 بالمائة من الأصوات. وحل عبد العزيز العماري ثالثا بما نسبته 22 بالمائة من الأصوات (60 صوتا)، وجاء المصطفى الرميد رابعا بما نسبته 17 بالمائة من الأصوات (47)، ويليه عبد العزيز أفتاتي بما نسبته 16 بالمائة من الأصوات (44). أما عبد العزبز رباح فحل سادسا بما نسبته 15 بالمائة من الأصوات (42)، من بعده جاء جامع المعتصم بما نسبته 12 بالمائة من الأًصوات (34)، وثامنا سليمان العمراني بما نسبته 12 بالمائة من الأصوات (32).

ومن المرشحين الذين تم اختيارهم لشغل منصب الأمين العام للحزب، اعتذر كل من جامع المعتصم بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني للحزب، والمصطفى الرميد، وسليمان العمراني، وعزيز رباح، وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز عماري، ليبقى كل من سعد الدين العثماني، وإدريس الأزمي الإدريسي.

وترجح مصادر من داخل الحزب أن يحصل العثماني، الذي سبق له أن رأس الأمانة العامة للحزب ما بين 2004 و2008 على أغلبية الأصوات، مما يرجح أن يكون الإبقاء على إسم الإدريسي ما هو إلا من أجل حفظ “وجه ّديمقراطية” الحزب الذي حسم أعضاء قيادته في قطع الطريق على التمديد لأمينه العام المنتهية ولايته وفسح الطريق أمام رئيس الحكومة الحالي للجمع بين الرئاستين: رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب.