اتفق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات النواب نهائيا، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب حول اجتماع رئيسه مع الفرق النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، أمس الأربعاء، أن تنزيل هذه الإجراءات سيتم بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة.

وجاء الاجتماع المنعقد أمس بهدف الاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير هذا الملف والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.

وكان الحبيب المالكي ورؤساء الفرق في مجلس النواب قد أعلنوا اتفاقهم على تصفية نظام معاشات النواب، وغلق النقاش حول أي إمكانية لإصلاح هذا التقاعد والإبقاء عليه، رغم دعوات بعض الأحزاب إلى إصلاحه بشكل لا تساهم فيه الدولة بأي درهم.

وعرف اجتماع أمس، تقديم مسؤولي تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، وذلك في إطار المشاورات التي أعلن المالكي عن إجرائها لاختيار الطريقة الأنسب لتصفية المعاشات.

كما قدم المسؤولون، حسب بلاغ المجلس، معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

وينتظر أن تتم صياغة الإطار القانوني الذي سيحدد كيفية تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أثار جدلا كبيرا بين الأحزاب وفي أوساط الرأي العام، وإحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديمه والتصويت عليه، في إطار الإجراءات المسطرية لوضع نقطة النهاية لهذا الملف، رغم بعض الخلافات حول تصورات الأحزاب لهذه التصفية.