لا تزال العديد من المشاريع التنموية متعطلة في جهة درعة تافيلالت، بسبب الخلاف والصراع الحاصل بين رئيس مجلس الجهة، الحبيب الشوباني، والمعارضة التي تحوز أغلبية المقاعد داخل المجلس.

وأبت المعارضة التصويت بالإيجاب على المشاريع والاتفاقيات المعروضة على مجلس الجهة، خلال دورة أكتوبر التي انطلقت أمس الأربعاء، مؤكدة أنها لن تشتغل مع الرئيس الحالي، داعية إياه إلى تقديم استقالته، ما دام لم يعد يحظى بدعم الأغلبية.

وتعتبر المعارضة أن عددا من النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر لمجلس الجهة عبارة عن كذب سياسي، وأن عددا من المشاريع المبرمجة لا تمتلك الجهة المبالغ التي رصدتها لها، وأن الاتفاقيات التي رفضت التصويت عليها، لن يكون مآلها إلا عدم التفعيل كسابقاتها.

وفي مقابل ذلك، يؤكد الشوباني أهمية المشاريع والاتفاقيات المعروضة للمصادقة خلال هذه الدورة، وأن من شأنها تنمية الجهة، خاصة وأنها مرتبطة بالقطاع الصحي، وبتأهيل البنية التحتية الطرقية لفك العزلة عن عدد من المناطق، كما ترتبط بمجالات أخرى كالسياحة والتكوين وغيرها.

وأشار الشوباني إلى أن عددا من المشاريع التي تشير المعارضة إلى أنها لم تنجز بعد، ترتبط بشركاء آخرين، هم الذين يقفون وراء التعطيل، حيث إن عددا من الاتفاقيات الموقعة مع بعض القطاعات الوزارية كالصحة مثلا، متوقفة في الرباط، ولا يد للمجلس في ذلك.

ورغم احتجاج واستنكار النسيج الجمعوي بجهة درعة تافيلالت على “الهدر الممنهج للزمن التنموي بالجهة”، إلا أن مجريات الدورة الحالية لمجلس الجهة والمستمرة إلى غاية يوم غد السبت، لا تعكس أي توافق ممكن بين الرئيس والمعارضة.

وتحمل فعاليات المجتمع المدني بالجهة، رئاسة المجلس وجميع الأعضاء، المسؤولية التاريخية عن هدر الزمن التنموي وترك ساكنة الجهة تعاني من مختلف أنواع الاقصاء والتهميش، على اعتبار أن الساكنة هي الضحية الأولى لعبث هذا المجلس في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية زادتها أزمة كورونا تأزما.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة أن المجلس الحالي فاشل وأن برمجة الدورة الحالية تحكمها دوافع سياسية وانتخابية، وأن على رئيسه تقديم الاستقالة، واعدة بتنزيل وتفعيل كل مشاريع التنمية في وقت وجيز إذا تخلى عن الرئاسة، دعا الشوباني كل أعضاء المجلس إلى توقيع ميثاق للالتزام بإنجاز المشاريع وفعل ما يمكن فعله فيما تبقى من هذه الولاية بتظافر جهود الجميع، على ألا يترشح أي من الأعضاء الحاليين للمجلس للولاية المقبلة، وهو ما سيؤكد أن دوافع إنجاز المشاريع والاتفاقيات غير انتخابية.

ورغم تهديد النسيج المدني بخوض أشكال احتجاجية وتواصلية ميدانية غير مسبوقة، ضدا على استمرار سوء تدبير الجهة وتفويت التنمية على الساكنة، إلا أن الصراع الدائر بين مكونات مجلس جهة درعة تافيلالت لا يزال يقف حجر عثرة أمام تنمية أفقر جهة في المغرب.