دعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، بعيدًا عَمَّا يطبع عملها من تراشق مُعلن وصراع داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة.

وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الوضع الحالي يتطلب حكومة قادرة على حمل هذه الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَـثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح بلادنا في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة.

وشدد الحزب على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لا سيما عبر تدقيق خارطة الطريق المؤدية إلى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على جميع المغاربة.

وأشار أن خطة الإنعاش الاقتصادي الوطني، تتطلب إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار.

وألح الحزب على ضرورة تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية.