قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن النقاش الدائر اليوم حول تصفية المعاشات، ينبغي ألا يظل محصورا على أعضاء مجلس النواب، بل لا بد أن يشمل أعضاء مجلس المستشارين الذين تضخ لهم الدولة مبالغ شهرية من المال العام.

وأضاف مضيان خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول تصفية معاشات النواب، أن هذه الظرفية اليوم، تشكل مناسبة للحديث عن إنهاء تقاعد الوزراء، فالوزير الذي لا يؤدي أي مساهمة شهرية، يستفيد شهريا من أربعة ملايين، دون حق، وهو موضوع ينبغي طرحه للنقاش.

وأوضح مضيان أن المغرب يمر من أزمة اجتماعية واقتصادية، تفرض إيقاف هذا الريع الذي يستفيد منه الوزراء، فلا أحد منهم محتاج له.

كما أكد رئيس الفريق الاستقلالي على ضرورة مراجعة الأجور العليا التي لا يزال صرفها مستمرا والتي لم تتأثر بكورونا، فهذه المناسبة فرصة لإثارة هذه القضايا الكبرى التي تنخر مالية الدولة، في طريق القضاء على الريع في كل أشكاله وفي جميع المجالات.

كما سلط المتحدث الضوء على ريع آخر يستفيد منه النواب، ويكلف ميزانية الدولة، وهو المرتبط بتعويضات الفندقة والتنقل، داعيا إلى تصريف تلك الأموال بدورها إلى صندوق كورونا أو غيره.

وسجل مضيان ضرورة وضع حد للاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين التي لا تزال مستمرة، رغم توقف صرف المعاشات منذ أربع سنوات، متسائلا عن الجهة التي تستفيد من هذه الاقتطاعات، “إذا كانت الاقتطاعات لفائدة جمعية خيرية، فالأمر مقبول، لكن أن يتم توجيهها لصندوق الإيداع والتدبير فهذا مرفوض”.

وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي عن أسباب إفلاس صندوق التقاعد، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، مشيرا إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الباب.

وأبرز مضيان أن المبدأ الأساسي للتقاعد هو أن يؤديه البرلماني من جيبه، دون أن تساهم فيه الدولة ولو بدرهم واحد، مشيرا إلى وجود عدد من الحلول المرتبطة بموضوع المعاشات دون أن تكلف ميزانية الدولة أي شيء، وأنه إذا كتب العمر لهذا التقاعد، فينبغي التمييز بين من يحتاج ومن لا يحتاج.

وأكد مضيان أن هناك برلمانيون سابقون يعانون من أزمات صحية ومالية، ويعيشون اليوم على المساعدات بعدما توقف مصدر عيشهم الوحيد الذي هو التقاعد البرلماني، وينبغي التفكير فيهم.