سجلت الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب توافقها على تصفية معاشات أعضاء المجلس، والقطع مع أي طريق آخر يهدف لإصلاحه أو الإبقاء عليه، مرجئة الحسم إلى اجتماع لاحق.

وتوافقت الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، على إنهاء تقاعد البرلمانيين، في حين أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحسم في الموضوع إلى حين إنهاء رئيس مجلس النواب الاستشارات القانونية والمالية اللازمة، من أجل تحديد الصيغة المناسبة للتصفية.

وأفاد عبد الله بووانو، رئيس اللجنة، أن الحبيب المالكي سيجري لقاءات مع مجلس المحاسبة ومسؤولي صندوق التقاعد، وسيعقد غدا لقاء مع رؤساء الفرق، لعرض المعطيات، التي تم جمعها، قبل أن يتم تحديد اجتماع للجنة من أجل الحسم في الموضوع.

وأشار رؤساء الفرق خلال الاجتماع إلى اقتراب الحل النهائي لهذا الموضع الذي ظل يثير النقاش لسنوات، مشيرين إلى أن اجتماع غد مع رئيس المجلس هو الذي سيسمح بالخروج بنص قانوني يضع نهاية لهذا المسار.

ورغم هذا التوافق، لا يزال هناك انقسام بين الأحزاب، وحتى داخلها، بين الصيغة المناسبة لإنهاء هذه المعاشات، بين من يتبنى التصفية ومن يدافع عن الإلغاء، وهي النقطة التي ستكون محل نقاش بين الفرق وداخل لجنة المالية إلى جانب تفاصيل أخرى لحسم هذا الملف.