ينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وعلى طاولة نقاشه ملف ذو أهمية بالغة، يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، حيث تتدارس اللجنة مقترحات قوانين مقدمة بهذا الخصوص.

ومن بين المقترحات المعروضة أمام اللجنة، ذلك الذي تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، هي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، والتجمع الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية، والذي يهدف إلى إصلاح تقاعد البرلمانيين والإبقاء عليه.

لكن، وقبل ساعات من انعقاد اجتماع اللجنة، أعلن حزب العدالة والتنمية سحب توقيعه على هذا المقترح، مقابل احتفاظه بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي سبق أن تقدم به في بداية سنة 2018، حيث كان “البيجيدي” من بين الفرق التي تقدمت بمقترح لإصلاح المعاشات والإبقاء عليها، وفي نفس الوقت كان متقدما بمقترح لتصفيتها.

وأمام مقترح القانون الذي يهدف لإصلاح تقاعد البرلمانيين مع الإبقاء عليه، توجد بين أيدي أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحات أخرى تهدف إلى تصفية وإلغاء نظام المعاشات.

ومن بين مقترحات القوانين الموجودة بهذا الخصوص، ذلك الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، إلى جانب مقترح آخر تقدمت به فيدرالية اليسار والذي يدعو إلى الإلغاء الكلي لتقاعد البرلمانيين، باعتباره شكلا من أشكال الريع، فضلا عن مقترح آخر يهدف إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي.

ولا تزال الأحزاب السياسية لم تتوافق حول هذا الموضوع، فضلا عن أن تصورات الأحزاب التي تدعو لتصفية وإلغاء المعاشات، تختلف في عدة نقط، في الوقت الذي مرت فيه ثلاث سنوات على توقف صرف هذه المعاشات.

ومقابل ذلك، تعتبر العديد من الأصوات أن نقاش المعاشات البرلمانية، في هذا الوقت، وعلى بعد سنة من الانتخابات، يحمل في طياته الكثير من الشعبوية، وأنه يندرج في حملة انتخابية سابقة لأوانها، في حين اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذا الموضوع لا يكتسي الأولوية، بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، مقارنة مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها في هذه الظرفية.