كشف عمر الحياني المستشار الجماعي عن “فدرالية اليسار” بجماعة الرباط، عن اختلالات كبيرة في تسير الجماعة، تهم الأسواق الجماعية، والغرامات التي تؤديها شركات النظافة بالرباط.

وقال الحياني في تصريح ل “لكم”، إن مستشاري الفدرالية وضعوا سؤالا بهذا الخصوص في مارس 2019، باعتبار أنه من بين وسائل المراقبة التي يتيحها القانون، وضع الأسئلة الكتابية حول مواضيع تهم التسيير الجماعي، وكان مبرمجا في شهر ماي من نفس السنة، لكن الذي حصل أن الجلسة ألغيت بسبب المشاكل والصراعات التي كان يعرفها مجلس المدينة، وبقيت أسئلة الفدرالية معلقة إلى غاية دورة أكتوبر 2020.

وأشار الحياني أن “البيجيدي” الذي يرأس جماعة المدينة في شخص عمدتها محمد الصديقي رفض في البداية إدراج الأسئلة، وكذا تقديم أجوبة حول الاختلالات التي رصدها مستشارو الفدرالية، مما حذا بهم لإعادة طرحها من جديد.

وأوضح أن التبرير الذي قدمه عمدة مدينة الرباط في رفضه إدراج أسئلة مستشاري الفدرالية، هو عدم امتلاكه الوقت لتحضير لائحة بأسماء وأصحاب المحلات التجارية التي تأجرها الجماعة، وكذا سوماتها الكرائية.

وأكد الحياني أن هناك محلات تجارية في ملكية الجماعة مستأجرة بمبالغ بخسة علما أنها تتواجد في أماكن استراتيجية بالمدينة وتدر على أصابها أرباحا خيالية.

وشدد على أن جماعة الرباط تملك العديد من الأسواق بمختلف أحياء المدينة وبها المئات من المحلات التجارية، وعندما طلب من عمدة المدينة إمداده بلائحة المحلات مع مساحاتها، و سومتها الكرائية و أسماء مكتريها، أعطاه جزء صغيرا فقط من المطلوب (500 محل تجاري من أصل ألف)، بعد تمطيط دام لأكثر من سنة (السؤال كان في مارس 2019).

ولفت الحياني إلى أن المفاجئة التي رصدها هي هزالة السومات الكرائية، فمحل للمواد الغذائية بالسوق المركزي (Marché Central) على شارع محمد الخامس مكري ب580 درهم للشهر، و محل تجاري في campus العرفان مكري ب250 درهم للشهر، و دكان في السوق المركزي بأكدال (قرب إقامة قيس) مكري بمعدل 455 درهم للشهر، علما أن كل هذه المحلات تعرف رواجا تجاريا خياليا، في حين تعاني الجماعة في نفس الوقت من هزالة المداخيل.

وأشار أن هذا لا يعني أن كل التجار الذين يمارسون مهامهم يؤدون هذه المبالغ، بل يبدو أن أغلبيتهم يكترون المحلات من أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالنشاط التجاري وقاموا بكراء المحلات من الجماعة لكرائها من جديد بثمن السوق، أو قاموا بشراء “الساروت” من المكترين الحقيقيين.

وأكد الحياني أن هذا الأمر يحيل إلى هوية المكترين الحقيقيين من الجماعة، والتي يرفض عمدة المدينة الكشف عنها، ولا عن السومات التي يدفعونها، وهو ما سيدفع الفدرالية بحسبه لسلك جميع السبل القانونية لفضح هذه الاختلالات، ومنها الاعتماد على قانون حق الولوج إلى المعلومة، إضافة إلى رفع القضية أمام القضاء الإداري.

ونبه الحياني إلى اختلال آخر يهم تسيير جماعة الرباط، وهي الغرامات التي تؤديها شركات النظافة في الرباط، موضحا أنه كلما قصرت الشركات في أداء مهامها، يتم تغريمها بمبلغ معين حسب دفتر التحملات، لكن هذه الشركات حصلت على غرامات لا تتجاوز 10 ملايين درهم طيلة 5 سنوات، من أصل أكثر من 1,2 مليار درهم حصلت عليها من الجماعة طيلة 5 سنوات.

وشدد على أنه رغم المشاكل العديدة التي تشوب خدمات النظافة في المدينة، لم تحصل الشركات على أي غرامة ما بين سنة 2018 و ماي 2020، مشيرا أن نائب عمدة المدينة المكلف بالقطاع أكد بنفسه هذا المعطى.

واستغرب الحياني في نفس الوقت من عدم توفر جماعة الرباط على موقع إلكتروني، مبرزا أنه كيف يعقل أن عاصمة المغرب بدون موقع إلكتروني في سنة 2020، مما يحرم المواطنين من الحصول على المعلومات والمساطر الإدارية المرتبطة بالجماعة.