كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن عمل الحكومة على حل اشكالية التصريح في التمويل الأجنبي للجمعيات من خلال القانون، مشيرا إلى أن الدعم “سيكون مؤطرا باتفاقيات التعاون الدولي”.

وأفاد المسؤول الحكومي، في تعقيبه على أحد النواب البرلمانيين في الجلسة العامة للاسئلة الشفهية، اليوم الاثنين “للدينا إشكالية التصريح في التمويل الأجنبي للجمعيات وهذا سنعالجه في الإطار القانوني لأن هذه سيادة البلاد ولن نسمح لأن يكون للتمويل الأجنبي تأثيرعليها”.

وفيما يخص معايير استفادة الجمعيات من الدعم العمومي، أبرز الخلفي، أن الاصلاح الذي اعتمدته الحكومة يقوم على اعتماد طلبات عروض الدعم من  أجل اقرار تكافؤ الفرص، مشترطة أن يكون الدعم مؤطرا بشراكات واتفاقيات.

وأشار إلى أن قيمة دعم الجمعيات تبلغ 4،6 مليار درهم، وهي حسبه قيمة غير كافية، مضيفا ” مسؤوليتنا كقطاع حكومي هو العمل على تحفيز هذا القطاع، و طموحنا هو الرفع من قيمة الدعم على أساس تعاقدي وفق مؤشرات يستثمر فيها المجتمع المدني”.