صادق مجلس المستشارين، يوم الاثنين في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، حيث صوت لصالحه 47 نائبا وعارضه 22 نائبا، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت.

وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 مستشارا ومعارضة 17 مستشارا، فيما امتنع 19 آخرين عن التصويت.

تجدر الإشارة أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أكد الجمعة الماضية بمجلس المستشارين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 188 تعديلا جرى تقديمها بشأن مشروع القانون، تم سحب 134 تعديلا وقبول 41، مشددا على أن مجموع التعديلات التي تم قبولها بمجلسي البرلمان بلغت 118 (77 منها بمجلس النواب) وهو ما يؤشر على تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.