أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام “غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب في المغرب، وسط استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الراميـة إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

جاء ذلك، ف بيان للمكتب الوطني للهيئة، عقب اجتماع مكتبها الوطني عبر تقنية الفيديو عن بعد أمس الخميس 08 أكتوبر الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ونبه بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب لـ”خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيـــــين”، مؤكدا “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم”.

وبينما أثار البيان نفسه ما سماه ” خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بيــن المناطق والجهات”، طالب القضاء بـ”تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقــاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك “.
وسجلت الجمعية، وفق بيان مكتبها الوطني، “تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني مــلال، كورنيش أسفي)”، بحسب لغة البيان ذاته.

ورصدت بيان الهيئة “ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي لا تتنـاسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائـية وتجاوزها للحدود المعقولة.”.

وطالب المؤسسات الدستورية المعنية بـ”إجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيـــــب كل الجزاءات القانونية المناسبة”.