أجابت الحكومة المغربية خلال السنة التشريعية الماضية، عن أقل من 58 في المائة من مجموع الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها البرلمان، في إطار تفعيل دوره الرقابي، في حين ظلت حوالي 42 في المائة من الأسئلة دون جواب.

ورغم أن الحكومة، حسب مصطفى الرميد وزير الدولة الملف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، إلا أنها لم تجب سوى عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668 سؤالا.

وأفاد الرميد خلال اجتماع للمجلس الحكومي، أن حكومة سعد الدين العثماني قدمت، خلال السنة التشريعية الرابعة، الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت لـ 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.

وأبرز الرميد أن التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة، أثمر عن مصادقة البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%).

وخلص الرميد في نهاية عرضه إلى التأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه، على مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.