قالت حركة معا، إنه وبعد قرابة عقد من تبني الدستور الجديد، لا يزال النظام الانتخابي عاجزا عن إفراز أغلبية وتحالفات سياسية متجانسة، قادرة على تفعيل مقتضياته، ولم يحقق الغاية المنشودة منه، وهي إدماج المواطنين في المشاركة السياسية وترجمة إرادة الشعب.

وأضافت الحركة في ورقة سياسية لها حول الدستور، تطرقت فيها للنظام الانتخابي، أنه وبعد عقدين تقريبا من اعتماد الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على قاعدة أكرب بقية، إلا أن هذا النمط لم يحقق أهدافه المنشودة، من فرز مؤسسات قوية ومتماسكة، وعقلنة المشهد الحزبي.

وأرجعت الورقة سبب هذا التعذر إلى عدم تفعيل مقتضيات هذا النمط كاملة، ما جعله نمطا فرديا “مقنعا” باللائحة، لأن تنافس عدد كبير من الأحزاب في دائرة صغرية على مقاعد قليلة، يجعل النمط الحالي أقرب إلى الاقتراع الفردي، حيث التركيز على وكيل اللائحة.

وسجلت الحركة في ذات السياق عدم احترام المساواة الديمغرافية بين الدوائر، حيث نجد دائرتين إحداهما أصغر ثلاث أو أربع مرات من الأخرى، ولكن يتم تمثيلهما بنفس العدد من المقاعد، كما تم تقليص عدد المقاعد في كثير من الدوائر الانتخابية، خاصة في المدن الكبرى، حيث يتم اللجوء للتقطيع الانتخابي كآلية للتحكم المسبق في نتائج الانتخابات.

وعددت الحركة أسباب أخرى تقف وراء عدم فرز مؤسسات قوية ومتماسكة، وعقلنة المشهد السياسي، منها غياب التوازن بين المجال الحضري والقروي، وتخفيض العتبة إلى 3 في المائة، مما ساهم في بلقنة المشهد السياسي والحزبي.

وأكدت الورقة السياسية على أن الطريق إلى التغيير السياسي في المغرب، يتطلب تفعيل مقتضيات الدستور، واجتماع مجموعة من الشروط المتكاملة، وأبرزها الإصلاح العميق للنظام الانتخابي، وخاصة الشق المتعلق بنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، بوصفه ضمانة أساسية تشكل قطب رحى محرك الانتقال الديمقراطي المتوقف في عتبة إقرار دستور 2011.

ودعت حركة معا إلى وجوب فتح نقاش معمق مع مختلف الفعاليات السياسية، وذلك في أفق اعتماد نمط اقتراع فردي في دورتين، وذلك لقدرته على فرز أغلبيات وأقليات قوية، وأيضا في أفق إمكانية استمرار نمط الاقتراع اللائحي مع أكرب بقية، ولكن مع توسيع النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية لتكون على مستوى الجهات، بدل دوائر صغيرة أو متوسطة كما هو معتمد حالي، ورفع العتبة إلى 10 في المائة.

كما يجب، وفقا للورقة، فتح نقاش حول اعتماد النمط الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35 ألف نسمة، وذلك في أفق تقليص عدد السكان إلى 20 ألفا في مرحلة أولى، قبل إلغاء هذا النمط نهائيا.

وإضافة إلى ما سبق، شددت الورقة على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي في اتجاه خلق ملاءمة بين الهيئة الناخبة والمقاعد المخصصة لكل دائرة وفق قاعدة التمثيلية الديمغرافية، وجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية أوتوماتيكيا بالنسبة للبالغين سن التصويت.