دعا منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” إلى الرفع من التمثيلية السياسية للمرأة، امتدادا لما عرفته البلاد من إصلاحات دستورية، مكنت المرأة من حقوق جديدة تضمن لها المواطنة الكاملة، مشيرا إلى انه لا يمكن أن تتحقق هذه المكتسبات إلا بإصلاحات سياسية وقانونية حقيقية تعجل بتحقيق التغيير المنشود.

وأكد المنتدى المقرب من حزب “العدالة والتنمية”، في المذكرة التي قدمها حول انتخابات 2021، على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ذوي الكفاءة السياسية في ولوج مراكز اتخاذ القرار، و الدفاع باستماتة من أجل رفع الظلم والتغول الذي وقع على كفاءة النساء مدة طويلة من الزمن.

وطالب المنتدى بالإبقاء على مكتسب اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، والتنصيص على إذا كان وكيل اللائحة من جنس فبالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر تحت طائلة عدم قبول اللائحة.

ودعا المنتدى إلى التنصيص على تخصيص 25% من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء.

وأبرز المنتدى في مذكرته، أن اعتماد تقطيع انتخابي بالشكل الذي تم اعتماده في الاستحقاقات الانتخابية منذ 2002 جعلنا أمام “نمط اقتراع هجين” لا هو بالاقتراع الأغلبي ولا بالاقتراع لائحي”.

وأوضح أن تقليص عدد المقاعد أفرغ الاقتراع اللائحي النسبي من روحه وحوله إلى نمط شبيه بالاقتراع الفردي، فالمتعارف عليه في هذا النمط أن تكون الدائرة كبيرة، وعدد المقاعد كثير فكلما خفضنا حدود الدائرة وقلصنا عدد المقاعد دخلنا في نمط الاقتراع الإسمي، وعليه اقترح اعتماد تقطيع انتخابي يحافظ على جوهر نمط الاقتراع المعتمد وذلك بجعل الحد الدنى للدوائر الانتخابية 5 مقاعد.

واقترح المنتدى التنصيص على تخصيص نسبة لولوج النساء إلى الإعلام العمومي ضمن حصة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، وعدم إقصائها من البرامج الحوارية.