قال الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، إن بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط الصادر اليوم الأربعاء، يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي “تهديد السلامة الداخلية للدولة” ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة”.

وتساءل منجب في بلاغ توضيحي توصل به “لكم”، “والا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال”.

وكشف منجب انه علم ببلاغ وكيل الملك عبر وسائل الإعلام، الذي جاء فيه أنه وأعضاء من عائلته موضوع بحث للاشتباه بارتكابهم جريمة غسل أموال. مضيفا “لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة”.

وجدد منجب تأكيده للرأي العام أنه بريء من كل التهم التشهيرية، مشيرا إلى أن الهدف من التحقيق معه هو معاقبته على تصريحه الاذاعي الأخير، والذي اتهم فيه “الديستي” بقمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”، وفق تعبير البلاغ.

ويشار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أعلن اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.