عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من إقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء المجلس، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت الصعب، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.

وبخصوص مستجدات الساحة التعليمية، توقف بلاغ الحزب عند الاحتقان، المُرشح للتصاعد، الذي تشهده الساحة التعليمية، وعند الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها شغيلة هذا القطاع الحيوي، دفاعا عن مطالبها المشروعة، مطالبا الحكومة بإجراء الحوار اللازم مع ممثلي نساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم.

وأكد الحزب على ضرورة السعي نحو إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المرتبطة بتحسين أوضاع الأساتذة، وذلك انطلاقا من اعتبارهم حَجَرَ الزاوية في إصلاح التعليم، عموما، وفي ضمان الخدمة التعليمية لبنات وأبناء المغاربة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتازها البلاد حاليا، على وجه الخصوص.

وفي سياق النقاش حول مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، دعا التقدم والاشتراكية الأحزابَ الوطنيةَ إلى بلورة توافقٍ عريض حول المنظومة الانتخاب، من خلال السعي إلى إيجاد صيغ مشتركة بالنسبة للنقط الخلافية القليلة العالقة.