خير البرلماني محمد أبودرار الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن عبد اللطيف وهبي بين الاستقالة او اقالته، وأن ذلك مسألة وقت لا غير”.

ووصف أبو درار الذي أثار الجدل حينما أقاله وهبي من رئاسة فريق” الأصالة والمعاصرة” النيابي، ما يعيشه حزبه بأنه” التحكم الجديد المناصر للبيجيدي”.

وتساءل أبودرار، في معرض انتقاده لتصرفات القيادة الحالية لحزبه “كيف يمكن للمغاربة أن تثق في “الأصالة والمعاصرة” وقياداته تمارس التزوير ومتورطة في تهم لا تليق إلا بالعصابات”.

وفي ما يلي نص الحوار:

برأي مراقبين فإن الوضع الداخلي للبام الذي يعيشه حزب الاصالة والمعاصرة اليوم غير مطمئن. ما سبب ظهور الحركة التصحيحية وخلفياتها الحقيقية؟ هل تمت صراع بين تيارين؟.

لم يستطع المؤتمر الوطني الرابع للأصالة والمعاصرة أن يترجم تطلعات الباميين. لقد كنا نطمع ونحن نساهم في إخراجه، القطع مع صراع التيارات وما تخللتها من مشاكل تنظيمية وسياسية كبيرة ، مستشرفين حزبا سيتسع للجميع ،فإذا بنا نتفاجأ بممارسات غريبة بطلها الأمين العام ومحيطه الضيق، وهم يدبرون المرحلة بأسلوب انتقامي واقصائي لم يشهده الحزب من ذي قبل، بل وصلت درجة التزييف والتزوير .

وبطبيعة الحال ما وقع كان حافزا لظهور الكثير من الأصوات الرافضة لهذا العبث ، خاصة وأن الخروقات توالت من ما هو تنظيمي إلى ما هو سياسي يمس روح تأسيس حزب البام ، من قبل انبطاحه الشديد للبيجيدي لدرجة تقديم الاعتذار على ما وصفه من ممارسات الأصالة والمعاصرة في الماضي ، وكأن قياداتنا من مؤسسين وأمناء عامين سابقين ارتكبوا جرائم في حق الآخرين ..

اليوم، حركة “لامحيد” هي إحدى التجليات الواضحة لقول لا ، و نتيجة نضال سياسي في وجه “التحكم الجديد” ، الذي يسير وفق منطق الولاءات الشخصية للأمين العام ، وتوزيع مجموعة من تيار المستقبل في مراكز القرار الحزبي على حساب الآخرين، فخندقوهم في خانة الخصوم رغم ما راكموا من تجربة وكفاءة حزبية.

هل تعتقد أن الاصالة والمعاصرة قادر على تجاوز هذه المرحلة وأن القيادة الحالية سترضخ لأصوات المعارضة من الداخل؟.

لنكن واقعيين ، هل كل هذا الحراك ، وفي مختلف الجهات، وبعد المؤتمر الرابع ، مرورا ببيان 50، وانتهاء ببيان “الحركة التصحيحية” كلهم على خطأ ، والقيادة فقط على صواب؟.

إن ما وقع يحيلنا على موضوع أهم متعلق بعلاقتنا كثاني هيئة سياسية في البلاد ، ويجعلنا نتسائل: كيف يمكن للمغاربة أن تثق في البام ، اذا كانت قياداته تمارس أساليب التزوير والتزييف؟. وهل يستقيم أن نتكلم عن محاربة الفساد وتخليق العمل السياسي و قياداتنا متورطة في تهم لا تليق إلا بالعصابات؟. وإذا كنا حزبا يحترم نفسه ، وفي ظل دولة الحق والقانون ، فإن مجرد التحقيق في هذه التهم يستلزم من الأمين العام ، و (رئيس) الفريق النيابي تقديم استقالتيهما ، احترازا و حفاظا على استقلالية القضاء من التأثير عليه.

غير أن تفاعل القيادة الحالية مع “الحراك” متسم باللامبالاة الممزوج بالغرور. فتارة تصفنا بالمبتزين اللاهثين وراء المناصب ، وكل هذا لا يزيد إلا من اتساع رقعة “الحراك” ، ليشمل عدة جهات والبقية آتية …

على العموم لم نكن متفائلين بتفاعل لائق من القيادة الحالية، ليبقى الأمل في المزيد من التفاعل الإيجابي من قبل شرفاء الحزب وحكمائه ومناضليه الأبرار، والذي لمسناه في احتضان متزايد لمبادرة “لامحيد”.

في ظل تمدد الحركة التصحيحية من داخل الحزب في عدد من الجهات. هل تتوقع انفجار البام ومغادرة وهبي الأمين العام الحالي للأمانة العامة؟

الحزب قائم بمناضليه المتشبعون بروح التأسيس القائم على الديموقراطية الاجتماعية والحداثة. والحراك الحالي هو ردة فعل طبيعية وصحية للحفاظ على التنظيم من الانفجار ، لكن بعيدا عن الشخصنة أو إسقاط أحكام القيمة ، حسب رأيي الشخصي ، والذي يشاطرني فيه الكثيرون ، مغادرة الأمين العام الحالي مسألة وقت لا غير ، إن لم يكن بسبب الملفات المعروضة على القضاء موضوع التزوير واستعماله ، فسيكون بسبب كثرة أخطائه وخروقاته وتميزه في خلق العداوات مع الجميع ، أفرادا ومؤسسات.

ما الحل لتجاوز الوضع الحالي للاصالة والمعاصرة؟

كل بساطة ووضوح ، الحل هو استقالة أو إقالة الأمين العام.