لا يزال التوتر قائما بين أعضاء المعارضة ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، حيث قاطع أعضاء المعارضة بالمجلس، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية.

وقد لجأ رئيس الجهة بعد غياب أعضاء المعارضة، وتسجيل عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة طبقا للقانون، إلى رفع الجلسة وتأجيلها، على أساس عقد الجلسة الثانية داخل أجل ثلاثة أو خمسة أيام كما يقول بذلك القانون.

وتعليقا على الموضوع قال الحبيب الشوباني، رئيس مجلس الجهة، إنه لم يجد أي تفسير مقبول وعقلاني لعدم حضور أعضاء المعارضة في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية، وفي السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية.

وأضاف الشوباني في تدوينة له عقب رفع الجلسة، أن عدم حضور المعارضة لا علاقة له بأي سلوك سياسي مسؤول، يستحضر أمانة تمثيل الساكنة والحرص على مصالحها وخدمة ملفاتها التنموية المبرمجة في هذه الدورة.

واستعرض الشوباني الملفات التي كانت مبرمج خلال الدورة، منها “مدينة المهن والكفاءات”، وبناء طرق وقناطر لفك العزلة عن بعض المناطق، ومشاريع تأهيلية بالجهة، ودعم تعاونيات وفرق رياضية، وأسئلة تتعلق بـ45 نقطة كلها ذات أثر في خدمة التنمية بالجهة، حسب الشوباني.

وتساءل رئيس مجلس الجهة عما إذا كانت هذه المواضيع لا تستحق حضور الأعضاء المتغيبين، مضيفا “هل بمثل هذه المسلكيات الغريبة عن الفعل المعارض المسؤول يمكن لأي منتخب أن يمتلك شجاعة تفسير مثل هذه المواقف للرأي العام؟ أو يمتلك شرعية الحديث عن “هدر الزمن التنموي”، و” الجهة الفقيرة “، وبقية “قاموس البكائيات” عن العدالة الجهوية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات؟”.

ومقابل ذلك، تتهم المعارضة التي تمتلك الأغلبية بمجلس الجهة رئيس المجلس بأنه يشتغل بطريقة انفرادية ويخدم أجندة سياسية أدت إلى توقف عجلة التنمية بالجهة منذ ما يزيد عن سنتين، وأن مجلس الجهة لم ينجز أية مشاريع تنموية بعد أربع سنوات من التسيير.