لا يزال موضوع القاسم الانتخابي يشغل هاجس الأحزاب السياسية، ويستأثر بالجزء الأكبر من النقاش السياسي على بعد سنة من الانتخابات، ولا يزال حزب العدالة والتنمية متشبثا بالإبقاء على القاسم الانتخابي على ما هو عليه، دافعا بعدم دستورية إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وقال عبد الله بوانو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تصور حزبه بهذا الخصوص واضح، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات القادمة بقاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين، معتبرا الأمر غير دستوري وغير مقبول.

وشدد بوانو خلال ندوة عقدتها الكتابة الجهوية لحزبه بالرباط، مساء أمس السبت، على أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا مبرر له، متسائلا عن الذي أوحى بهذا الاقتراح للأحزاب، علما أنه غير موجود في مذكراتها.

ولفت المتحدث إلى أن بعض الأحزاب امتنعت خلال اللقاءات عن نصرة المذكرات التي تقدمت بها، وكان تدخلها كله حول القاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون حسب عدد المسجلين.

وتساءل نائب رئيس فريق البيجيدي بالغرفة الأولى عما إذا كان سيتم احتساب الأموات في القاسم الانتخابي، فالمسجلون بلائحة الاقتراع يوم الانتخابات، توجد بهم نسبة من الوفيات، إذ إن لائحة الانتخابات تحصر في شهر مارس، ورغم أنه يقع تحيينها، إلا أن عدد الأشخاص المضافين قبل الحملة الانتخابية يكون محدودا، وفي مقابل ذلك فإن الآلاف من الذين توفوا خلال فترة ثلاثة أو أربعة أشهر، سيتم احتسابهم، وهذا الأمر يطرح إشكالا من الناحية الدستورية.

واعتبر بوانو أن المستهدف من موضوع القاسم الانتخابي هو حزب العدالة والتنمية، ولن يستفيد منه أي حزب صغير، مضيفا “من يتقدم اليوم ويتصدر الدفاع عن هذا الأمر، لم يضعه في مذكرته، ولكن بعدما قيل له بأنه سيستفيد من تسعة مقاعد، إذا تم اعتماد هذا النظام في القاسم الانتخابي، بات يتصدر النقاش”.