قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن محاولات الاستيلاء على الاختيار الديمقراطي لم تتوقف منذ سنوات لطي صفحة الدستور الجديد، وهذا الأمر بات معلوما.

واتهم العمراني، خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية للبيجيدي بالرباط، مساء أمس السبت، جهات -دون تسميتها- بالرغبة في قلب صفحة الدستور والاختيار الديمقراطي والعودة بالبلاد لما قبل 2011.

وفي سياق الجدل الدائر حول القاسم الانتخابي، تأسف نائب أمين عام البيجيدي، من كون بعض الفاعلين يكررون أخطاء الذين سبقوهم، إذ يتصورون أنه بهذه المواجهة الفجة لحزب العدالة والتنمية، يمكنهم أن ينالوا منه، وأن يصرفوا الشعب عنه، وهو تكرير لأخطاء الذين سبقوهم، مستشهدا بقولة آينشتاين “الحمق أن تنطلق من نفس المقدمات وتنتظر نتائج مخالفة”.

وأكد العمراني على أن الاختيار الديمقراطي ثابت دستوري لا يمكن أن تشمله المراجعة إطلاقا، وروح الاختيار الديمقراطي هو نجاح البلاد في تعبئة المواطن للانخراط في الانتخابات والمشاركة فيها، خاصة في ظل الجائحة التي قد تهدد بعزوف انتخابي يهدد شرعية الانتخابات.

واعتبر العمراني أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قاعدة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تجربة مقارنة تدعمه، ولا من المنطق أن يقرر غير المصوت في نتائج الانتخابات، فلو شاء أن يؤثر لصوت، مشيرا إلى أن تشبث حزبه بهذا الاختيار يأتي من منطلق دستوري وسياسي، وليس لاعتبار ذاتي آخر.

ولفت المتحدث إلى أن الأحزاب لا تمثل المسجلين غير المصوتين، وذلك من منطلق الفصل السابع من الدستور، وهذا الفصل حاسم في جعل أي قاسم انتخابي على أساس المسجلين باطلا.

وشدد العمراني على أن مسار الأحزاب السياسية اليوم يظهر وجود أعطاب كبيرة، لكن الانتخابات لا يمكن أن تكون محطة لمعالجة أعطاب بعض الأحزاب، فلا بد لها أن تكون قادرة على تقوية نفسها لتكون قادرة على التنافس الديمقراطي خلال الانتخابات.