أكد رئيس الحكومة سعد الدين لعثماني، أن الحكومة حريصة على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في كل ما له ارتباط بقضايا الشغل.

وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي المنعقد يوم الجمعة، 2 أكتوبر 2020، حول “مدونة الشغل”، أن هذا الموضوع له راهنيته وملحاحيته بالنظر للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وللتحديات المضاعفة التي طرحتها، خصوصا فيما يتعلق بعالم الشغل وبالعلاقات المنظمة له.

وأشار أنه من المفيد مدارسة قانون مدونة الشغل الذي يحظى باهتمام مختلف مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع المغربي، لأنه ينظم علاقات الشغل الفردية والجماعية، ويُعتبَر الحجر الأساس لجعل بلادنا ترتقي في سلم التطور والازدهار الحقوقي.

ولفت إلى أن الهدف والمبتغى، هو حماية حقوق الشغيلة والتحفيز على إحداث مناصب الشغل والعمل على الحفاظ عليها وتجويدها من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان حقوق المشغلين وتوفير ظروف مواتية للاستثمار ورفع الإنتاجية والمردودية.

واعتبر رئيس الحكومة أن الجميع مدعو للوقوف على مدى التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترضها، مشيرا إلى أن التشريع كيفما كانت نسبة تطوره يحتاج للتنقيح والتجويد، وهو الأمر الذي يستدعي القيام بتقييم علمي وموضوعي من قِبَل الممارسين والباحثين المختصين ومختلف الهيآت الوطنية، لأجل الوقوف بصفة دقيقة وبكل تجرد، على قدرة أي تشريع على مواكبة المستجدات الطارئة في الموضوع.