قرر عامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب، الخميس فاتح أكتوبر الجاري، تعليق مهام المجلس الجماعي لإمنتانوت طبقا لمقتضيات المادة 74 و 75 من القانون التنظيمي 113.14.

وجاء القرار بعد تشبث أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم بإستقالتهم التي تقدموا بها بواسطة مفوض قضائي إلى رئيس البلدية الحسين أمدجار عن حزب العدالة والتنمية.

ويأتي قرار عامل الإقليم بعد مضي 15 يوما على تاريخ توصل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالاستقالات المذكورة، وذلك طبقا لأحكام المادة 74 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.

وسيقوم عامل إقليم شيشاوة، بتسيير مجلس البلدية بعد تشكيل لجنة خاصة مكونة من خمسة أعضاء، يكون من بينهم بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح.

وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترأس اللجنة العامل أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة، ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

وتشير المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات، أن اللجنة تنحصر صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن ان تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. وتنتهي مهامها فور إعادة انتخاب المجلس.

وتلزم المادة 75 من القانون التنظيمي للجماعات، الإدارة الترابية بإجراء انتخابات سابقة لأوانها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه، بسبب استقالة أزيد من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل.