عبر مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عن رفضه المبدئي لكافة المقترحات التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة.

واعتبر مستشارو البيجيدي في بلاغ لهم أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة.

ودعا المستشارون، في سياق النقاش الدائر حول القاسم الانتخابي، القوى الحية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها السياسية، حتى لا تخطئ موعدها مع التاريخ.

وفي موضوع آخر، عبر مستشارو حزب رئيس الحكومة عن قلقهم من النسب المرتفعة لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، وكذا عدد الوفيات التي بات يخلفها هذا الوباء، ودعوا إلى اعتبار سنة 2021 سنة الإصلاحات الاجتماعية العميقة، ومنها أساسا تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وما يرتبط بها من تعميم للتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.

كما دعا مستشارو المصباح  لاستعادة الدور الاجتماعي للدولة، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهماتها، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية ومراجعة الأجور العليا فيها، مجددين دعوتهم لإلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي.