عبرت السلطات المغربية، الأربعاء، عن رفضها القاطع للمنشور “الافترائي” الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) يوم 21 سبتمبر الجاري بعنوان “المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض” في إشارة إلى قضية الصحفي عمر الراضي، والذي “تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني”.

وأكدت السلطات المغربية في بيان لها أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بيانا يوم 15 سبتمبررالماضي دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي، عوض أن تساهم في تعزيز هذه الاستقلالية، تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها.

وشدد البيان على أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه المتابعة القضائية، البتة، بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.

وعبرت السلطات في هذا البيان عن رفضها، مطلقا، محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق، وتقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع والحيثيات والتأويل غير السليم للنصوص والإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، ودون تقديمها لأية إثباتات أو أدلة قانونية أو مادية مؤكدة تفيد عدم صحة وقوع الأفعال الجرمية موضوع الملف المذكور، وهو العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا القضاء وحده في كل الأنظمة القانونية.

وأضاف البيان أن السلطات العمومية تسجل، مجددا، أن “الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة” الواردة في المنشور “لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب”.

وتساءلت السلطات العمومية، عن كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعميها، علاوة على تبنيها للروايات المناصرة لطرف واحد دون باقي الأطراف كما هو الأمر، على الأقل، في الملف المتعلق بشبهة الاغتصاب وهتك العرض، حيث انتهكت المنظمة حق المعنية بالأمر في الحماية القضائية، بل وعمدت إلى إنكار صفتها المهنية، وهو ما وقفت عليه، أيضا، النقابة الوطنية للصحافة المغربية نفسها في بيان لها يوم 24 سبتمبر الماضي.