وافق مكتب مجلس النواب، على طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة، في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا.

وأفاد مكتب المجلس في بلاغ بعد اجتماعه أمس الثلاثاء، أنه تدارس ووافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية، وقد تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.

وأثارت صفقات بالملايير أبرمها الوزير خالد آيت الطالب، في سياق جائحة كورونا، موجة من الانتقادات، منها احتكار شركة “محظوظة” استيراد الكشوفات السريعة عن فيروس كورونا، وبأثمنة أعلى مما اقتنت به دول أخرى نفس المنتج، إضافة إلى عدم مراقبة جودة هذه الكشوفات التي طعنت في صحة نتائجها عدة دول.

واتُهم وزير الصحة باستغلال حالة الطوارئ الصحية، ومرسوم إبرام الصفقات العمومية في زمن كورونا الذي يتيح عقد صفقات تفاوضية، من أجل تمرير صفقات “مشبوهة”.

ومن جهته، يؤكد الوزير آيت الطالب، أن كافة الصفقات التي تهم تدبير جائحة كوفيد-19، تمت وفق معايير الشفافية واحترام الضوابط القانونية، نافيا أن تكون هذه الصفقات شابتها أي شائبة، لها علاقة بخرق القانون المؤطر للصفقات العمومية.

وعبر الوزير عن استعداده للخضوع لإجراء فحص الممتلكات والتصريح بها في ظرفية الجائحة، إذا كان هذا سيساعد في معرفة مآل أموال الصفقات المخصصة لتدبير الجائحة، موضحا أن هذه الصفقات تحكمت فيها الظرفية الاستثنائية المرتبطة بالجائحة وإكراهاتها ليس أكثر.