أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء 13 دجنبر الجاري، عن إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط، للإعلان عن الخطة، إن “بلاده تطلق هذه الخطة بالنظر إلى أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد أن أصبحا المعيار الصادق للتقدم والتطور الحضاري للمجتمعات المعاصرة”.

وتعهد العثماني، بمعالجة الاختلالات والنقائص في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب، “بكل جرأة وشجاعة”.

وأشار إلى تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” (حكومية، شكلت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى 1999) التي مكنت البلاد من قراءة شجاعة لماضيها، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات لعدم تكرار ذلك.

وشدد على أن الحكومة عازمة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بالتعويض المالي للمتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة خلال الفترة (1956-1999)، قبل نهاية 2017.

وتتكون الخطة الحقوقية المغربية المعلن عنها، من 400 إجراء لها علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ونوفمبر الماضي، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في تصريحات له، إن “كل ما له علاقة بحقوق الإنسان سيكون في خطة العمل الوطنية بمجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.

وأوضح الرميد، أن الخطة ستكون مرجعا للجميع ومؤشرا على مستوى التطور الجاري في المملكة.

يذكر أن فكرة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان من بين توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا (1993)، الذي أوصى الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتماشيا مع هذه التوصية قامت 39 دولة، لحد الآن، بوضع خطط في مجال حقوق الإنسان.