وجهت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار مذكرة تفصيلية لأعضاء المجلس الوطني للحزب، تطالب فيها بعقد مؤتمر استثنائي، بناء على مجموعة من الاختلالات التي يعيشها الحزب، لتغيير قيادته.

وسجلت الحركة في مذكرتها، غياب الحزب عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، منذ تولي عزيز أخنوش قيادة الحزب، إضافة إلى تأثر صورة “التجمع” بمقاطعة شركة أخنوش، التي عكست زواج المال بالسياسة.

وانتقدت المذكرة الخرجات الإعلامية لأخنوش التي اكتوى بنارها الحزب في مناسبات عديدة، ما يعكس ضعف التواصل والتكوين السياسي لديه.

وبخصوص مبادرة 100 يوم 100 مدينة، فقد أفادت الحركة التصحيحية أنها تحولت إلى ولائم يجتمع فيها الحشود المؤجرين لحضور كلمة الرئيس، متسائلة عن طرق تمويلها.

كما اتهمت الحركة أخنوش بتغيير مسار الحزب نحو سلطة المال والمقايضة، اعتمادا على القفف الرمضانية للحصول على الأصوات الانتخابية، في استغلال لضعفهم وهشاشتهم الاجتماعية، متسائلة “إذا كان للحزب برنامج حول الصحة والتعليم يريد تطبيقه، فلماذا يقايض به المغاربة؟”.

وتوقفت المذكرة على ارتباط صورة الحزب ببعض فضائح الفساد، وعلى رأسها قضية المحروقات، ومبلغ 1700 مليار التي ارتبطت برئيس الحزب، الذي ورد اسمه في تقارير مجلس الحسابات وغيرها، وهي “الفضائح التي أثرت على صورة الحزب.

وانتقت مذكرة الحركة غياب الحزب على المستوى السياسي وخلقه عداوات مجانية، مسجلة عدم قدرة الأحرار على مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لأن هذا التنازع بين المصالح موجود في الحزب، خلال عهد أخنوش.

ولفتت الحركة التصحيحية إلى مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الداخلي للحزب، على جميع المستويات، إضافة إلى تهميش كفاءاته.

ودعت الحركة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد يوم 3 أكتوبر المقبل، إلى استغلال ولادة الحركة التصحيحية قبل فوات الأوان، والانخراط داخلها، مع الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب.