قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الوضع يتسم بانتشار غير مسبوق للوباء، وسقوط وإصابة آلاف الضحايا في غياب شبه تام للدولة وتملصها من مسؤوليتها في مواجهة الآفة، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية لدى المخالطين وتعميمها ضمانا لحماية المواطنات والمواطنين، حيث اقتصرت مهمتها في تأكيد الإجراءات الاحترازية وعزل الأحياء والمدن كالدار البيضاء وسلا والقنيطرة وأكادير والمحمدية.

وأوضح الحزب في بلاغ للجنته الوطنية، أن جائحة كوفيد-19، عرت حقيقة سياسة الدولة، وإمعانها في خصخصة قطاعي الصحة والتعليم بفتحه على المضاربات المالية لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي، وهذا في حد ذاته يعتبر استهتارا بحياة وصحة المواطنات والمواطنين وتكريسا للطبقية في التعليم وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وللحق في التعليم للجميع.

وانتقد الحزب نهج سياسة التقشف واللجوء إلي المزيد من الديون الخارجية التي تثقل كاهل الشعب المغربي، وباعتماد قانون المالية التعديلي الذي لا يختلف عن قوانين المالية السابقة رغم الجائحة، عوض إقرار قانون مالي جديد يستجيب لمطالب الطبقة العاملة وعموم الكادحين ويضمن حق المواطنات في الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن الدولة بسياستها تزيد من تعميق الهشاشة والفقر وتتملص من مسؤوليتها في توفير الأمن الغذائي والصحي، واستمرار صمتها عن تشريد وتسريح العاملات والعمال وعدم تأدية أجورهم وتعويضهم عن البطالة وتعميم التغطية الصحية والضمان الاجتماعي في القطاع غير المهيكل واستفادته من دعم الدولة، بالرغم من هزالته ومحدوديته أثناء الحجر الصحي الشامل.

وانتقد الحزب أيضا مركزة القرار السياسي وانخفات دور الحكومة في التنفيذ والارتجال وسوء التدبير وغياب المبادرات الاستباقية المرتكزة على البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المستقلة، واستغلال الجائحة لتمرير قوانين تراجعية في مجال الحق في التعبير عن الرأي والحق في الإضراب والاحتجاج، كقانون تكبيل الأفواه وقانون النقابات وقانون الاضراب وتعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا.

ودعا الحزب إلى إلغاء القوانين التراجعية وبسحب كل المشاريع التي تعصف بالحقوق والحريات، بما فيها مشروع قانون توزيع الأراضي الفلاحية والقوانين الهادفة إلى تصفية الوظيفة العمومية والاستقرار في العمل والاجهاز على الحق في الاضراب والعمل النقابي، وعلى المرافق العمومية الحيوية وخصخصتها، خاصة منها الصحة والتعليم والسكن والنقل السككي والفوسفاط.

وجدد مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حقهم، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة ومحاميد الغزلان وبني تجيت، والتفاوض معهم على أرضية تحقيق مطالبهم المشروعة، وكذا معتقلي حرية الرأي والتعبير وضمنهم الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وباقي المعتقلين على خلفية القضايا الاجتماعية، والتخفيف من اكتظاظ السجون للحد من انتشار وتفشي الوباء بالمؤسسات السجنية.