سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة أسفه من الركود الاقتصادي المريب، وتوقف العجلة التجارية، وانخفاض القدرة الشرائية، بسبب توقف عدد من الأنشطة المدرة للربح، في ظل غياب مخططات النهوض بمجالات التنمية المحلية، ما جعل الإقليم حبيس الرهان على عائدات وتحويلات أفراد الجالية المغربية من الخارج.

وأضاف الحزب في بلاغ له أن أزمة كورونا عرت الشعارات الزائفة التي كانت ترفع لعشرات السنين، من جعل الإقليم واجهة للتنمية،  حيث زادت البطالة استفحالا في صفوف الشباب، وفقد العديد من أرباب الأسر مصادر دخلهم، بسبب غياب بنية للتشغيل القار والدائم والوحدات والمؤسسات الإنتاجية المشغلة لليد العاملة.

وسجل الحزب أن مشاريع  كثيرة مندرجة ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، عرفت اختلالات متعددة على مستوى الإنجاز، كما أن بعض البنيات ذات البعد الاجتماعي والخدمات المنتهية أشغالها مازالت أبوابها موصدة.

وأكد الاتحاد الاشتراكي بالإقليم على أن بوادر الأزمة أصبحت تلاحق كل مجالات الحياة، والاحتقان الداخلي يرخي بظلاله بشكل قوي، مطالبا بفتح حوار استعجالي حول مستقبل الإقليم.

وثمن الحزب كل الخطوات لطي صفحة حراك الريف، وتنفيذ مطالب الساكنة المشروعة، بالإفراج عن باقي معتقلي الحراك.

وندد البلاغ بما أسماه “الأساليب المخزنية التي ساهمت في تعشيش الفساد  وسوء التدبير وتكريس آلية التزوير الانتخابي، مما يجهض كل الآمال الممكنة للشباب في التغيير المنشود، ويخلق جوا مشحونا بالأسى والإحساس بالغبن، ورسم صورة قاتمة حول آليات تدبير الاستحقاقات الانتخابية بشقيها الجماعي والتشريعي، وما حراك الريف إلا تجل واضح لردود فعل الشارع على فشل أيادي الفساد والريع في الاستجابة لمطالب الشباب والساكنة”.