من المتوقع أن تستأنف الأطراف الليبية، بوقت لاحق من الأسبوع الجاري، الجولة الثانية من مشاوراتها في المغرب، وذلك بعد تأجيلها مرتين.

ويبحث الأطراف خلال الجولة المرتقبة آليات شغل المناصب السيادية واختيار أعضاء مجلس رئاسي جديد، إثر حراك دبلوماسي دولي استمر لأشهر، ودعوات للحوار.

ومساء الإثنين، قال مسؤول بالخارجية المغربية، إنه تم تأجيل الجولة الثانية من الحوار الليبي بالمغرب، والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول، أنه “سيتم تحديد تاريخ انطلاق الجولة في وقت متأخر من (أمس) الإثنين أو (اليوم) الثلاثاء”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الحوار مقررا الأحد، ثم تأجل إلى الثلاثاء، ليتأجل للمرة الثانية، في الوقت الذي أشارت تقارير إعلامية إلى أن انطلاقه سيكون غدا الأربعاء.

وفي 6 شتنبر الجاري، انطلقت بمدينة بوزنيقة، المشاورات بين وفدين أحدهما للمجلس الأعلى للدولة المعترف به دوليا، والآخر لمجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لخليفة حفتر.

وانتهت المشاورات، التي امتدت لأيام، باتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية، في المؤسسات الرقابية.

وفي 16 شتنبر، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، عن “رغبته الصادقة” بتسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

وتثير الجولة الجديدة، أسئلة عدة بشأن حيادية المغرب، والجهود المبذولة لإنجاح المشاورات، وتوقعات مخرجاتها ونتائجها، والفرق بينها وبين اتفاق الصخيرات، وفرص نجاحها.

ومن المنتظر، أن تسفر مشاورات بوزنيقة، عن اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل.

 نقض “الصخيرات”

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، وفي دجنبر 2015، وقّع طرفا النزاع الليبي، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية.

ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن  حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.

 بوزنيقة والصخيرات

وعن أسباب عدم نجاح اتفاق الصخيرات، يقول الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين، إن “الاتفاق لم يحظ بالمواكبة اللازمة بعد توقيعه عام 2015، لذلك يجب توجيه كل الجهود لإنجاح المشاورات الحالية”.

ويضيف نور الدين، أن “المشاورات الحالية (جولات بوزنيقة)، يجب تثمينها وهي تمثل عودة للمغرب لعمقه الحيوي، رغم سعي أطراف عديدة لإقصائه من أي تحرك جيواستراتيجي”.

ويشدد على أن “ما يجري في بوزنيقة، لن يؤتي ثماره ما لم يتم منح الفرصة لليبيين لحسم مستقبلهم، خاصة أن الأزمة خرجت من أيدي الفاعلين المحليين، وباتت أطراف دولية تتدخل في الملف لتأمين مصالحها”.

لذلك فإن “تعدد اللاعبين الدوليين يجعل الحل ليس بيد الليبيين وحدهم، ومن الممكن أن يطيل الأزمة لسنوات مقبلة”، وفق نور الدين.

 استقرار المنطقة

أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سلمان بونعمان، يرى أن “استئناف مشاورات الأطراف الليبية مؤشر على أن المغرب قام باحتضان ورعاية الفرقاء الليبيين من أجل تدبير الأزمة بكل حيادية ونزاهة”.

ويضيف بونعمان، أن “المغرب كسب الثقة في إدارة هذه الأزمة، فمحاولته التقريب بين وجهات النظر أثبتت نجاعتها لأنها ابتعدت عن الانحياز أو التحكم أو التدخل، واختارت منطق التوافق والتشارك والتعاون من داخل الجسم الليبي”.

وسيكون نجاح المشاورات، حسب بونعمان، “مؤشرا إيجابيا على استقرار الأمن بمنطقة شمال إفريقيا، كما أن هذا المسار يصطدم بتحدي التدخل الخارجي وبصراع إرادات إقليمية ودولية في الحالة الليبية”.

ويستدرك: “لكن النجاح يبقى مرتبطا بمدى إرادة الفاعلين المحليين وتماسكهم وإصرارهم على عبور هذه المحطة الحساسة بكل ثقة ومصداقية، وتجنب أي مناورات أو محاولات التشكيك أو التحكم لإجهاض هذا المسار الواعد”.

واختتم حديثه بتشديده على أن “التلاعب من أجل إفشال هذه المحطة (مشاورات بوزنيقة)، ستكون له انعكاسات سياسية وجيواستراتيجية سلبية على المنطقة”.