أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن جائحة كورونا سيكون لها آثار سلبية على اقتصاد المغرب على مدى العامين المقبلين، حيث من المرتقب أن يعرف تباطأ وركودا غير مسبوق.

وأبرزت المندوبية في تقرير لها أنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة، سيعود بعض الانتعاش للاقتصاد العالمي، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء الجيد للاقتصادات الناشئة والنامية، مما يؤثر بشكل إيجابي على الطلب الموجه إلى المغرب.

ومن ثم فإن الاقتصاد المغربي “سيظهر بعض المرونة حيث أن ديناميكية الصادرات الوطنية ستعود، مدفوعة بأداء القطاعات التي تشكل العمود الفقري لتداولات المغرب العالمية، وكذلك بالأداء الذي يمكن ملاحظته على جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتلقاها المغرب “.

وبالتالي حسب المندوبية، سيرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4٪ سنويًا، مدفوعا بالموقع الجديد للمغرب في سلاسل القيمة، وتخصصه في المهن الصناعية، فضلاً عن الإصلاحات والجهود التي سيتم بذلها من حيث تحديث النظام الإنتاجي وتعزيز قدرته التنافسية.

وشددت المندوبية على أن الوباء هو بمثابة فرصة لتسريع الإصلاحات بالمغرب، ومنها توسيع التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.

كما يمكن استغلالها في تحسين عائدات الاستثمارات، وتعزيز التكامل الصناعي في بعض القطاعات الواعدة ورفع قدرتها التنافسية ، وهو أمر ضروري لتخفيف الضغوط التنافسية التي تسببها الواردات على النسيج الإنتاجي الوطني.

إلى جانب دعم الاستثمارات العمومية لصالح تقوية البنية التحتية الاقتصادية، لا سيما الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات والسدود.