نددت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار بما يتعرض له المناضلون المنتمون لها أو المتعاطفون معها من مضايقات واستفزازات، وقمع لحرية الرأي والتعبير داخل أجهزة الحزب.

وسجلت الحركة في بلاغ لها اتباع رئاسة الحزب لسياسة الإقصاء الممنهج، بعدم دعوة أعضاء المجلس الوطني المنتمين للحركة أو مؤيديها، مستنكرة هذه التصرفات التي لا تمت للعمل الحزبي بأي صلة.

ونددت الحركة في بلاغها بمجموعة من الإجراءات والقرارات غير القانونية في حق أعضاء وعضوات الحزب، رافضة إياها شكلا ومضمونا.

ودعت الحركة التي عينت عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق لجهة كلميم-واد نون، ناطقا باسمها، إلى التصدي لكل المناورات التي تسيء إلى الحزب، مؤكدة أنها ستواجه كل من سولت له نفسه اللعب بقوانين الحزب أو الضرب بها عرض الحائط.

كما أكدت الحركة أنها ستلجأ إلى كافة الطرق المتاحة قانونا، وخوض كل الأشكال النضالية لفضح ما يقوم به “أولئك الذين ضاقت بهم أرض الحزب ولا يستطيعون حتى تحمل الانتقادات الموجهة إليهم”.