50 يوما مرت على إعفاء وزراء النسخة الأولى من حكومة العثماني على خلفية إدانتهم من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتحميلهم المسؤولية في تعثر مشروع “الحسمية منارة المتوسط” وما تبعها من أحداث في منطقة الريف، ولحد الآن لم تسفر المشاورات التي يقوم بها العثماني في موضوع الترميم الحكومي عن أي جديد يذكر.

وبالرغم من أن الوزراء المعفيين كالحسين الوردي و محمد حصاد ونبيل بنعبد الله كانوا يترأسون وزارات مهمة وحيوية وحساسة لأنها تتخطبط في مشاكل عدة كالتعليم والصحة والسكن، إلا أن رئاسة الحكومة وبعد مرور قرابة الشهرين من إعفائهم لم تنجح في تسريع تعويضهم بوزراء جدد وتستمر في مشاوراتها التي لم تسفر عن أي نتيجة لحد الساعة، دون  إطلاع الرأي العام بأسباب وحيثيات هذا التأخير وهل هو “بلوكاج سياسي” جديد تحاول حكومة سعد الدين العثماني إخفاءه والتستر عنه.

بلوكاج حكومي جديد مجرد تنجيم

مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح يوم أمس الخميس، في ندوته الأسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن سعد الدين العثماني سرع  عملية التشاور في الآونة الأخيرة من أجل تعويض الوزراء المعفيين، مشيرا إلى أن العملية تتم في إطارها الدستوري، وأي مستجد في الموضوع سيتم إعلانه بشكل مؤسساتي، وتهرب الخلفي من الإجابة عن أسباب هذا التأخير.

من جانبه قال جواد الغسال مستشار مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في تدوينة كتبها على حسابه في الفايسبوك إن “الترويج لوجود بلوكاج في تعويض الوزراء الذين طالهم الإعفاء الملكي مجرد “تنجيم” لأن التأخر الحاصل لا يمت بأية علاقة لأي جهة ما، إنما هو ناتج  عن اختيارات رئاسة الحكومة لا غير، والتي تتوخى تقوية صفوفها لكسب رهانات استراتيجية” على حد قوله.

التعديل سيكون موسعا 

عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أشار إلى أن التأخير الحاصل في تعويض الوزراء المعفيين قد يتعلق بمحاولة القيام بهيكلة جديدة موسعة للحكومة، من خلال تجميع قطاعات حكومية مع بعضها البعض أو تنقيل وزارات من أحزاب إلى أخرى، بالإضافة إلى الحسم في هوية من سيتحمل حقيبة وزارة الشؤون الافريقية وهل ستمنح لتكنوقراطي أم لشخصية حزبية.

وأضاف العلام في اتصال مع “لكم” أن سبب التأخير قد يكون مرتبطا أيضا بانتظار ما سيسفر عنه المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، لأنه “كان هناك تخوف من أن يعود بنكيران من جديد لرئاسة الأمانة العامة للحزب وبالتالي يضغط من أجل عودة عدة وزارات للبيجيدي”.

 وأرجع العلام مسألة التأخير كذلك إلى الأجندة الملكية وتحركات الملك خارج المغرب، مشيرا أيضا إلى أنه ربما كان ينتظر العثماني الإعفاءات الأخيرة في صفوف رجال السلطة ليكمل مشاوراته لأنه “كيف يعقل حسب وجهة نظره أن يبدأ وزير مهامه وبعد مدة وجيزة يعفى الكاتب العام للوزارة التي يشتغل فيها”.

لكن كيف ما كان الحال يبقى التأخير حسب العلام غير معقول وغير مقبول لأنه “كيف يعقل أن تبقى قطاعات وزارية حساسة كالتعليم والصحة والسكن بدون مسؤول وإلا أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.”.

وأكد العلام على أنه لن يتم الاستغناء على حزب “التقدم والاشتراكية”، مشيرا  أن عملية التعديل الحكومي ليست بيد العثماني بوحده، “لنكن واقعيين يضيف العلام مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة دعمتها “جهات عليا” وهذا ما كان يروج له أخنوش، زد على ذلك أن العثماني لم يكن له رأي في تعيين لفتيت وزيرا للداخلية، ولا أظن أنه استشير بموضوع إحداث وزارة خاصة بالشؤون الافريقية”، وهذا الأمر كان في عهد بنكيران كذلك وليس العثماني فقط.

الاستغناء عن “التقدم والاشتراكية” مستبعد

من جهته رفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية التعليق على موضوع التأخير، موضحا أنه ليس لديه ما يقوله في الموضوع لأن “الأمر بيد رئيس الحكومة وليس بيده” على حد تعبيره.

وأضاف بنعبد الله الذي طاله الإعفاء هو أيضا أن الأسماء التي نشرتها الصحافة حول أعضاء الحزب الذين سيتم استوزارهم لا أساس لها من الصحة، مستبعدا في نفس الوقت فرضية الاستغناء عن “التقدم والاشتراكية” و إبعاده من الحكومة.