احتجت نقابيو الاتحاد المغربي الشغل، على وصفوه ب”السلوك الاستفزازي” الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب، “في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية”.

وعبرت النقابة، في لقاء جمعها يوم أمس الجمعة، بوزير الشغل والإدماج المهني بالاتحاد المغربي للشغل، خصص لمناقشة المشروع التنظيمي لقانون الإضراب، عن رفضها “للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019″، مطالبة “بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان”.

واعتبر رفاق موخاريق، أن “مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19،وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية”.

وكانت الحكومة قد قررت، قبل أيام، تأجيل تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.