ثمنت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” المبادرة الحكومية للتشاور حول الإعداد للانتخابات القادمة سواء في أبعادها السياسية أو القانونية والتدبيرية.

وأكدت الأمانة العامة “للبيجيدي” في بلاغ لها، أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد، هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة وتفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا.

وشددت على أن البلقنة لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز.

واعتبر البلاغ أنه من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي.

وأكد على ضرورة اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح مُشَرِّفٍ للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفاء لمقتضيات الفصل 17 من الدستور ونهوضا بالحقوق السياسية لهذه الفئة.

وسجل انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة، إلى درجة أن أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض  لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية.