قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، إن وزارته لها رغبة كبيرة في مناقشة وإخراج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

وأضاف خلال حضوره أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، “علاقتنا مع النقابات جيدة وطيبة، ويطبعها التشاور والاحترام، ولا نضغط على النقابات نهائيا، فنحن مؤسستين مستقلتين نشتغل في إطار المصلحة العامة”.

قبل أن يستدرك بالقول ” لكن كل منا ينظر إلى المصلحة العامة وفق الزاوية التي يقف فيها وتظهر له”.

وتابع ” كان لنا نقاش مستمر وطويل مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، وسبق أن أثير هذا الموضوع في الحوار الاجتماعي السابق، حيث تعهدت الحكومة بإخراج القانون المتعلق بالإضراب والنقابات”.

وأكمل بالقول “والقانون المتعلق بالإضراب وجدته في البرلمان عندما استلمت حقيبتي الوزارية، أما قانون النقابات فنحن عاكفون على إعداده”.

وأشار أمكراز أنه أجرى مشاورات مع النقابات بخصوص قانون الإضراب ترأسه هو شخصيا، وأخذ ملاحظات جميع النقابات، كما أجرى لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمع ملاحظتهم”.

وأضاف ” أنا غير مطلوب مني التوافق حول القانون، مطلوب مني التشاور، والبرلمان بنفسه غير مطلوب منه التوافق حوله لأنه أمر يخص الحكومة والنقابات، أما المؤسسة التشريعية فأمامها نص يجب أن تناقشه أو تعدله أو تصادق عليه كما تريد، وهذه سلطة حصرية للبرلمان لا تتدخل فيها الحكومة”.

ولفت أنه إذا كان المطلوب التوافق في جميع النصوص خارج البرلمان فيجب أن نغلقه.

وتابع ” لما برمجنا القانون اتصلت بنا النقابات لإبداء بعض الملاحظات فقمنا بتأجيله، وستكون لنا لقاءات معهم ابتداء من يوم الجمعة القادم”.

وأشار أمكراز أن النقابات تؤكد أنها ليست ضد القانون وهذا أمر إيجابي، خاصة أنه جاء بمقتضى الدستور وهو قانون تنظيمي، لذلك يجب أن ننظر للأمور بعيدا عن النقاش السياسي.

وختم بالقول “من واجبنا كحكومة وكبرلمان أن نشتغل لإخراج هذا النص وأنا معكم، ويمكنكم أن تدخلوا عليه ما تشاءون من تعديلات”.