أحيت جماعة “العدل والاحسان”، (أكبر تنظيم إسلامي معارض لنظام الحكم بالمغرب)، الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ المؤسس للجماعة ومرشدها عبدالسلام ياسين، صباح يوم السبت 15 دجنبر الجاري بمدينة سلا.

وفِي الصدد نظمت الجماعة الاسلامية يوم السبت ندوة سياسية تقارب فيه اشكالية التحول السياسي بين محاولات الإجهاض وفرض التجاوز، من خلال وجهات نظر مختلفة بين الصحفي والسياسي والأكاديمي، دعت في مجملها الى تجاوز قطبية “الاسلاموية/اليسار”.

امكاسو: التغيير قادم

قال عمر امكاسو،  عضو مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، إن “ما عرفته أمتنا من حراك مبارك في مطلع 2011،  أذكى في شعوبنا إرادةَ التغيير والانعتاق من الفساد والاستبداد، بَيْد أن القوى المضادة لاتزال مصرة على بذل كل وسعها، وتسخير جميع  مقدرات الأمة من أجل إجهاض هذا الحراك وتحريف مساره نحو المزيد من المآسي التي تعتقد هذه القوى الغاشمة أنها ستكون عامل إحباط وكبح لإرادة التغيير والانعتاق”.

وأضاف أمكاسو، خلال مداخلته  ضمن ندوة “التحول السياسي: بين محاولات الاجهاض وفرص التجاوز”، أن “هذه الثورات المضادة مهما أحكمت أساليبها الماكرة وأمعنت في التقتيل والتشريد، فإن سراج التغيير سيبقى وهاجا، وأن إرادة شعوبنا ستظل تواقة للحرية والعدالة والكرامة”.

الحريف:  المؤسسات المنتخبة في المغرب بدون صلاحيات حقيقية

عبد الله الحريف الكاتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي”، (حزب معارض يقاطع الانتخابات)، أكد خلال مداخلته  ان بنية الاستبداد في المغرب تجمع بين مؤسسات منتخبة وبدون صلاحيات حقيقية وبين مؤسسات معينة بصلاحيات قوية.

وأكد  الحريف أن “بنية النظام الملكي المخزني تعمل من أجل إحكام قبضته وتوسيع مصالحه، في حين أن المؤسسات الأخرى يبقى دورها تكريس الاستبداد بواسطة زرع الأوهام وتقديم واجهة ديموقراطية مزعومة للخارج”.

وغي تشحيصه بنية الإستبداد قال الحريف إن “هذا الاستبداد تشكل من النظام الملكي كنظام للحكم الفردي المطلق يقوم على استغلال الدين لتبرير وتعزيز شرعيته، ويعتبر المحكومين مجرد رعايا وليس مواطنين ومن ثم  فهم ملزمون بالسمع والطاعة، ولا أحقية لهم في مراقبته ومحاسبته لأنهم في نظره ليسوا مصدرا في شرعيته” يضيف المسؤول الحزبي.

وتابع مردفا بأن “النظام يعتمد لترسيخ هيبته على طقوس مهينة، نظام يرفض أي تعددية سياسية حقيقية، لأنه يرفض تواجد مشاريع سياسية خارج مشاريعه”.

وشدد المتحدث على  ان البنية الاستبدادية لهذا النظام تعمل على التحكم في كل مفاصل السلطة، والاقتصاد الوطني، وكذا التحكم في موارد الدولة وتستغلها لحسابها الخاص.

واعتبر الحريف ان “هذه البنية تعمل على استثمار اموال المخدرات وتصديرها، وكذا تهريب رؤوس الاموال الى الخارج وهو ما كشفته تسريبات اوراق بانما”.

ودعا المتحدث كل القوى الى التوحد لمواجهة الاستبداد، معتبرا ان من اسباب الفشل في الحراكات التي عرفتها المنطقة هو سياسة فرق تسد بين مختلف الفاعلين.

واعتبر ان الاصلاحيين يعرقلون الانعتاق من هذا الوضع بسبب تفضيلهم الاستقرار في ظل الاستبداد رغم تضررهم هم ايضا منه.

انوزلا : مشروع “ما بعد الاسلاموية” يدمج بين الحقوق والتدين

من جهته دعا علي انوزلا، كاتب صحفي، إلى تجاوز “الاسلاموية”، من أجل بناء يدمج بين التدين والحقوق،وقال: “نحن في حاجة إلى ظهور اتجاه جديد من داخل الحركات الإسلامية حان وقت نضجه أثناء وبعد الثورات العربية، هو اتجاه (ما بعد الإسلاموية)”، 

وفي توصيفه لطرحه لمفهوم “ما بعد الإسلاموية”، قال أنوزلا: “هو تيار يسعى لدمج التدين والحقوق والحرية في الإسلام. ومحاولة أيضا لقلب المبادئ التي تقوم عليها الحركات الإسلامية التقليدية رأسا على عقب عبر التأكيد على الحقوق بدلا من الواجبات والتعددية بدلا من الصوت الواحد، والتاريخية بدلا من الكتب المقدسة الثابتة، والمستقبل بدلا من الماضي”.

ودعا المتحدث كذلك الى حداثة ليبرالية تتجاور المنظومات التقليدية وتنظر الى المستقبل بدل الماضي أي “نحو ليبرالية جديدة تتعايش فيها العلمانية مع الاسلاموية” على حد تعبيره،  مؤكدا على مشروع “ما بعد الاسلاموية” الذي يجمع بين التدين والحقوق.

واستحضر انوزلا تجارب اليسار العربي الذي فشل في مواكبة الربيع العربي، قائلا :”ان هذا الفشل غالبا ما يعود لأسباب ذاتية خصوصا تحالف هذه القوى اليسارية مع أنظمة استبدادية”.

المتحدث يقول في كلمته بأن الأنظمة الاستبدادية لا مستقبل لها في المنطقة، مضيفا بأنه علينا أن ننتظر قبل إستصدار الأحكانم الجاهزة، لكنه استطرد قائلا: “من اخطر حالة الانتظار، الانتظار بدون عمل، وبشروط، لكن من الضرورة بعد أن يهدأ الشارع ان تنخرط القوى الديمقراطية في بناء المسار الديمقراطي”. 

الجماعة تراهن على الشارع لإحداث تغيير حقيقي 

أمان جرعود، عضو الدائرة السياسية لجماعة “العدل والاحسان”،  قالت إنه “في لحظة من اللحظات قد يحدث سعي نظام الى الانخراط في التحول والانخراط في نادٍ الديمقراطية لكن بشرط الاستمرارية، لكن غالبا تكون هذه المحاولة محاولة للتنفيس والالتفاف فيضطر أن يغير قبل أن يجبر على التغيير”.

ومن مداخل التغيير ترى المتحدثة ضرورة تحريك الشارع من أجل احداث ضغط على النظام لتوفير مزيد من الحرية.

ووشددت القيادية في جماعة العدل والاحسان، الى ضرورة تجاوز حالة التشردم في الواقع العربي، من خلال التحالف بين الفاعل المدني والفاعل السياسي.

ودعت القيادية في الجماعة المعارضة، الى وضع ميثاق جديد، يعكس وعي جماعيا يبني المسار التوافقي الذي ” يطلب تعاون الجميع، من خلال تجاوز الاديولوجيات وتجاوز الشعارات والعناوين الكبرى”، مضيفة “التحالف قائم بوعي الحجم الموروث وبحجم المطلوب، ويتأسس على الثقة”.

وتراهن الجماعة وفق المتحدثة على ثلاثة مراحل في احداث تغيير حقيقي، يبدأن بالتعبئة في المجتمع ورسم التحالفات المطلوبة  ثم الممانعة كخيار سياسي.

ولم تفوت القيادية الاسلامية الفرصة للتذكير بإيمان الجماعة بالتغيير السلمي، من خلال التجاوب مع المسيرات الشعبية.

وقالت إن الاستبداد قد يطول لكن لن يستمر.

الرياضي: السطلة تقوم بإرشاء الصحافة لمحاصرة المعارضين

الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي، ربطت التراجعات التي يشهدها المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب، بتوجه النظام السياسي في فرص ما اسماته بـ”السلطة المخزنية” كبديل باستحضار ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية وصعود خطاب يميني في العالم.

وأوضحت الرياضي أن السلطة تضخم من الخطاب الأمني  من خلال استحضار خطاب الاستقرار على ظهر الحقوق والحريات والديمقراطية”، داعيا بمواجهة هذا الخطاب بالوعي. 

وكما يعتمد  النظام السياسي، لأساليب أخرى لمحاصرة القوى المعارضة، تضيف المتحدثة، ويتمثل ذلك في اعتقادها “عن طريق ارشاء الصحافة والمنظمات الدولية لحصار المعارضين”، مضيفة إلى أن “السلطة الدينية تستعمل كذلك لتقوية النظام  المخزني”. 

أما التقاطب الحاصل بين الإسلاميين والعلمانيين ففي نظر الرياضي  سيبقى مطروحا، لكن “ستبقى هناك مجالات للاشتغال الجماعي، وان 2011 ابانت عن تجربة مهمة من خلال التنسيق الميدانين بين التياران” على حد تعبيرها .

بنعبد السلام: المغرب يشهد اشتداد القبضة الأمنية

القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد الاله بنعبد السلام، أكد في معرض تعقبيه على المتدخلين في الندوة المذكورة، أن “المغرب لا يشهد اي تحولات، بدليل أن عدد المعتقلين السياسيين يفوق بكثير عدد المعتقلين في سنوات القمع والرصاص، مؤكدا على  اشتداد القبضة البوليسية على جميع المجالات”.

وأقر الفاعل الحقوقي على وجود “ضعف كبير في التضامن والتفاعل ضد الضربات المخزنية الموجهة للتنظيمات المعارضة، ويمثل ذلك جليا في حراك الريف”.

ولتجاوز الوضع المحجوز الذي تتخبط فيه الاطارات النقابية والشعبية، دعا المتحدث الى ضرورة تجديد العمل داخل هذه التنظيمات بمشاركة الجميع من مثقفين ومتخصصين في علم الاجتماع.