قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن الإدارة المغربية دأبت على عدم إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني المغربي، بل إنها في كثير من الأحيان تقوم بإهماله في الصفقات العمومية باعتماد المنتوج الأجنبي.

وأكد الرميد تعليقا على منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في الصفقات العمومية، أن هذا الإهمال أضر بالصناعة الوطنية وجعلها تعيش مشاكل كثيرة ستزداد تأزما بسبب الآثار الوخيمة للجائحة.

وأبرز الرميد أن العثماني أخذ رأي جميع القطاعات المعنية، مع استحضار الاتفاقات الدولية المبرمة بإنجاز المنشور المذكور، الذي يتعين احترامه بشأن كل الصفقات العمومية، والذي لا شك سيكون له الاثر الجيد على تشجيع الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير أن المأمول ألا يقف الأمر عند مجرد السلوك الإداري في إبرام الصفقات، وأن يتطور ليصبح ثقافة شعبية تعلي من شأن الصناعة الوطنية.

واقترح الوزير أن يكون إصدار هذا المنشور مناسبة لرفع شعار “استهلك بوطنية”، حيث يتأسس السلوك الاستهلاكي للمواطن على إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، مع ما يعني ذلك من تشجيع للاستثمار، ومحاربة للبطالة، ورفع مداخيل الدولة، والزيادة في مستوى النمو.