سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إصرار رئيس الحكومة، على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية، ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة.

واعتبر الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أن هذه الأمور ترمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها.

وأكد الاتحاد على تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات فيما ينشر حول صفقات عمومية مشبوهة تهم محاربة الوباء، مع ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على ثقة المواطن في مؤسساته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات التأطيرية الكلاسيكية، كما  لو أن الوضع عادي والسنة لا وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد.

وأضاف الحزب المشارك في الحكومة أن التطورات التي همت الوضع الصحي، ومترتباته الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، أكدت صدقية التحليل الذي قدمه منذ البداية، وارتفاع حالات القلق والشك في أوساط المواطنين والمواطنات، وفي الأوساط المنتجة للثروة وفي صفوف العاملين في الصحة والأمن والتربية والتكوين.

ودعا الحزب إلى الابتكار والإبداع والتجديد في مواجهة الآثار السلبية، والمسايرة الفعلية لما ورد في خطاب ملك البلاد، من ضرورات اجتماعية واقتصادية تقتضيها قوة الدولة ومناعة المجتمع.

وسجل الحزب ارتياحه بخصوص الدينامية التي تعرفها المشاورات حول القوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة، وتجديد الدعوة إلى إصلاحات عميقة، وجذرية، تحصن الاقتراع العام، وتُمَنِّع المؤسسات التي تنبع منه، وتعطي الأمل في قفزات نوعية أخرى للديموقراطية الناشئة، وتجاوز وضعية التعثر التي خلقتها الأوضاع الوبائية الصعبة.